أعلن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عن إطلاق سراح الصحفية هاجر سليمان بالكفالة مساء الخميس، عقب توقيفها ونقلها إلى مدينة دنقلا.
وشدد الاتحاد في بيان صحفي، على ضرورة التزام الجهات المعنية بالمسارات القانونية الطبيعية في قضايا النشر.
محذراً من أن توقيف الصحفيين أو ترحيلهم بين الولايات في ظل الظروف الراهنة، يمثل عبئاً إضافياً يمس سلامتهم.
مؤكداً في الوقت ذاته، على حرص الاتحاد على حماية حقوق المجتمع وضمان عدم تضرره من النشر غير المسؤول.
ودعا الاتحاد إلى اعتماد “حق الرد والتصحيح” كبدائل مهنية أصيلة تخفف من خيارات اللجوء إلى التقاضي، واعتبرها حقاً مكفولاً لجميع الأطراف المتضررة.
وفي سياق متصل، كشف الاتحاد عن وصوله لمراحل متقدمة كشريك فاعل مع الجهات العدلية في إعداد قانون شامل لتنظيم الإعلام بمختلف مساقاته.
مشيراً إلى أن القانون المرتقب سيعمل على مواءمة الممارسة المهنية مع المعايير الدستورية، بما يضمن التوازن الدقيق بين حماية الحريات الصحفية وصون المجتمع من النشر الضار.
واختتم الاتحاد تأكيده الالتزام بالزود عن كرامة الصحفيين وتهيئة بيئة قانونية آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية.
بعيداً عن أي إجراءات تعسفية تنتقص من قدر المهنة، وبما يعزز من قيم المسؤولية المهنية والنزاهة الإعلامية.
بيان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين
الخرطوم
26 مارس 2026
يؤكد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، متابعته لواقعة استدعاء الزميلة الصحفية هاجر سليمان، ونقلها إلى مدينة دنقلا، قبل أن تطلق النيابة سراحها بالضمان مساء اليوم الخميس.
ويجدد الاتحاد في هذا السياق، موقفه الثابت والداعم لسيادة حكم القانون واحترام الإجراءات العدلية،
ويشير إلى ضرورة معالجة قضايا النشر عبر المسارات القانونية الطبيعية، وتمكين الأطراف المتضررة من ممارسة حقها في التقاضي.
وفق الأطر القانونية المنصوص عليها، دون تعسف أو تجاوز.
وفي الوقت ذاته، يفرّق الاتحاد بوضوح بين تطبيق صحيح القانون.
وبين أي إجراءات أخرى من شأنها أن تنتقص من حرية وممارسة العمل الصحفي.
إن توقيف الصحفيين أو نقلهم بين المدن في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يمثل عبئاً إضافياً وقلقاً بشأن سلامتهم وحقوقهم الدستورية.
وعليه، يدعو الاتحاد الجهات المعنية إلى:
*الالتزام بالإجراءات القانونية الطبيعية في قضايا النشر.
*تجنب الإجراءات التي تقيد حرية العمل الصحفي.
*احترام خيار حق الرد والتصحيح، كبدائل قانونية متعارف عليها في العمل المهني.
ختاماً، يجدد الاتحاد موقفه الراسخ بالدفاع عن حرية الصحافة، والعمل على صون كرامة الصحفيين، وضمان تهيئة بيئة مهنية وقانونية آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم الوطنية دون عوائق.
ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين في هذا الصدد، أنه شريك فاعل مع الجهات العدلية ذات الصلة، في إعداد قانون شامل للإعلام بمساقاته المختلفة.
بما يضمن توافقه مع المعايير الدستورية والمهنية، وحماية حرية الصحافة وتنظيم الممارسة الإعلامية على أسس عادلة ومتوازنة.
Comments are closed.