إن حديث السيد القائد، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ونائبه مالك عقار في مؤتمر “الخدمة المدنية”.
والداعي لتطويرها ومحاربة الفساد بكل أنواعه خاصة في الوزارات ومؤسسات الدولة.
نائب السيد القائد
إلى جانب حديث عضو مجلس السيادة ونائب السيد القائد العام شمس الدين الكباشي.
حول خضوع كل المستنفرين والمقاومة الشعبية للقوات المسلحة وعدم المجيء برايات غير راية المقاومة الشعبية.
إلى جانب زيارات التنسيقيات المستمر إلى بورتسودان ووجوب أن تكون في استقبالهم وزارة الحكم الاتحادي.
والذين أصبحت لهم بورتسودان مزارا للبحث عن الغنائم والمصالح الخاصة وكلها قضايا بالفعل تحتاج إلى تفكير عقلاني.
وطالب شمس الدين الولاة أن يحلوا قضايا ومشاكل الناس في ولاياتهم وفق السلطات الممنوحة لهم.
السيد القائد القدوة
إن هذه القضايا التي تمت إثارتها من القيادة العليا للبلاد، تحتاج إلى حوار عقلاني يحاول أن يجد لها الحلول المناسبة.
والحوار العقلاني لا يتم إلا من قيادات همها على المواطن والوطن.
لكن القيادات التي تبحث عن السلطة، ومصالحها الخاصة، لا تستطيع أن تفكر خارج حدود مصالحها.
أية تغيير بهدف محاربة رواسب ثقافة الحكم الشمولي يحتاج إلى خمسة أشياء أساسية هي :-
1 – تتطلب أن تكون القيادات العليا هي قدوة للأخرين بالتحلي بصفات النزاهة والشفافية.
ووعدم التردد في إقالة كل من تثبت إدانته بالفساد وتقديمه للعدالة… والفساد ليس هو فقط التعدي على المال العام.
أو استخدام أدوات الدولة للمنافع الخاصة، أو استغلال الوظيفة من أجل تعيين أهل الولاء والمحسوبية وغيرها.
لكن كل ما كانت القيادات نزيهة كلما ساعد على تقليل الفساد في الدولة.
كشف الفساد
2 – الفصل بين السلطات ولابد من أجهزة رقابية قادرة على كشف الفساد ومساءلة القيادات ومحاسبتهم.
وأهم هذه الأجهزة الرقابية مجلس تشريعي بهدف التشريع للمطلوبات القانونية، ورقابة السلطة التنفيذية.
وهذا المجلس لا يتم أختياره من فئة محدودة بالانتخاب من خلال مجالس الأحياء حتى لاتمارس على العضو الضغوطات من المسئولين.
3 – تكوين المؤسسات العدلية بكل فروعها من عناصر يشهد لها بالنزاهة والشفافية، والخبرة والشجاعة المطلوبة.
4 – حرية الإعلام والصحافة وأن تؤدي دورها الرقابي، ولاتخضع للابتزاز من أية جهة بالدولة، ولا يتم تعطيلها ومحاسبتها إلا من القضاء.
النظم الشمولية
5 – لابد من العمل الجاد لتغيير ثقافة النظم الشمولية المستوطنة في البلاد، والتي منحت البعض سلطات فوق القانون.
وقد تراكمت عبر سنين النظم الشمولية المتعددة وأخرهم الإنقاذ، ولا يمكن تغيير هذه الثقافة إلا بإنتاج ثقافة بديلة تنداح عليها.
ولا يحدث إنتاج ثقافة جديدة إلا عبر تشريعات تخضع الكل للقانون.. وتتم عبر الممارسات.
التي تجعل من النزاهة والشفافية هدف لترسيخ مبادئها في المجتمع..
إن النقد للفساد واستغلال الوظائف للمنافع الخاصة أو لفئة بعينها، ولن تتوقف إلا إذا قدم الذين يمارسونها للعدالة.
وأيضا لابد من إعادة لجنة الخدمة والإصلاح الإداري، وتقديم كل الوظائف المطلوبة إليها حتى تتحقق من المواصفات والمعايير المطلوبة.
عند المتقدمين لها، فالفساد لا يمكن أن ينتهي في الدولة من خلال الخطابات السياسية في المناسبات.
ولكن لابد أن يكون هناك عملا جادا مدعوما بالتشريعات والقوانين وفصل السلطات.. وحرية للإعلام والصحافة.
فساد الحكام
إن السودان الدولة الوحيدة ألتي تخلفت في كل شيء عن كل الدول التي أستقلت معها في الخمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وكل ذلك حدث بسبب فساد الحكام وعدم النزاهة وعدم الشفافية والمراعاة للمصلحة الخاصة دون المصلحة العامة.
إن الاستعمار رحل عن السودان وخلف وراءه أفضل خدمة مدنية في أفريقيا والشرق الأوسط وتراجع دورها.
بسبب السياسيين والحكام وشعارات ” التطهير والصالح العام” وخلف وراءه أفضل المشاريع الزراعية التي انتكست بذات السبب.
النهوض من جديد
وخلف أيضا نظاما تعليميا جيدا، أيضا تم تخريبه في عام 1970م و 1990م بفضل دعاة الأيديولوجية اليسارية واليمينية.
وكلها تحتاج إلى إعادة النظر للنهوض من جديد..
الملاحظ أن مثل هذه الخطابات التي تحتاج إلى حوار وتشريح بهدف المساهمة في كيفية الوصول للهدف.
أن القوى السياسية لا تهتم بها، ولا تبدي فيها رأي.
وما يتعلق بالحضور الكثيف في بورتسودان أن البعض يريدون أن يخلصوا معاملات لهم تجارية أو صناعية وغيرها.
أما التواجد السياسي هناك مرهون بالسلطة نفسها هي التي تستطيع أن تقلل منه.. نسأل الله حسن البصيرة..
بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
أقلام: صحوة نيوز
