أعلن نحو 50 من الكيانات السياسية والأهلية، تمسكهم باستمرار المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى السودان في مهامه.
جاء ذلك ردا على مذكرة حوالي 100 من السياسيين والاعلاميين للامين العام أنطونيو غوتيريش للمطالبة بتغيير المبعوث رمطان لعمامرة.
واكدت مذكرة الكيانات السياسية والأهلية إن الذين يطالبون باستبدال لعمامرة تجاهلوا التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة السودانية.
فضلا عن الخطوات الجادة نحو التحول الديمقراطي، وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة تبنّت خارطة طريق بعد مشاورات واسعة.
وبدأت في تنفيذ بنودها بتعيين رئيس وزراء مدني والشروع في ترتيبات تشكيل الحكومة، وإطلاق حوار شامل دون استثناء مشاركة أي طرف.
وشدّدت على أن هذه الخطوات حظيت بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وبعض الدول.
مشيرة الى ان الحكومة السودانية طرحت خارطة طريق لفترة ما بعد الحرب، تضمنت إطلاق حوار شامل وحرية العمل السياسي دون المساس بالثوابت الوطنية.
كما شملت خارطة الطريق إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية واختيار رئيس وزراء مدني، تم الاعلان عنه.
وجدّدت المذكرة الثقة في استمرار بقاء لعمامرة في المنصب، نظرًا إلى جهوده التي ساهمت في تحقيق تلك التطورات الإيجابية، رغم الظروف المعقّدة.
وانتقدت المذكرة القوى التي تُطالب بتغيير لعمامرة، وقالت إنهم لا يتمتعون بأي صفة شرعية أو تفويض للحديث باسم الشعب السوداني.
كما تُواجه القوى المطالبة بإبعاد لعمامرة، رفضًا شعبيًا واسعًا، وتمثل مطالبتها باستبدال المبعوث اعتداء على حق غوتيريش وتدخلا في اعماله.
وأضافت المذكرة ان التشكيك غير المبرر والذي لا يخلو من غرض تجاه خطوات حل الأزمة لا يخدم مصلحة الشعب السوداني.
وفي 17 نوفمبر 2032 اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًا له في السودان.
وذلك بعد ساعات من إنهاء ولاية بعثة دعم الانتقال “يونيتامس” برئاسة فولكر بطلب من السلطات السودانية.
