شنت الحكومة التشادية هجوماً عنيفاً على المحكمة الجنائية الدولية واتهمتها بالانتقائية معلنة الخروج من نظام روما الأساسي.
وشرعت تشاد في بدء إجراءات الانسحاب من الجنائية الدولية، بعد إخطار رسمي أرسلته إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وذلك في خطوة تجعل الانسحاب نافذاً بعد عام وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
وقالت وزارة الخارجية التشادية إن القرار جاء عقب مراجعة لأداء المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
معتبرة أن حصيلتها اتسمت بفعالية محدودة واتهمتها بالانتقائية الجغرافية في عملها وتركيزها بصورة غير متوازنة على القارة الأفريقية.
وأضافت نجامينا أن غالبية القضايا التي باشرتها المحكمة تتعلق بدول أفريقية، بينها السودان وليبيا ومالي وكينيا وأوغندا.
مشيرة إلى أن معظم الأشخاص المحتجزين لدى المحكمة يرتبطون بملفات أفريقية، وهو ما عدّته دليلاً على اختلال التوازن في عملها.
ودعت الحكومة التشادية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع إنشاء آليات قضائية أفريقية قادرة على ملاحقة الجرائم الدولية.
مؤكدة أن المؤسسات القارية أكثر قدرة على تحقيق العدالة داخل أفريقيا.
ويأتي القرار في ظل حملة أمريكية تدعو الدول الأعضاء إلى مراجعة عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.
لكن البيان التشادي لم يربط رسمياً بين الانسحاب وأي اتصالات مباشرة مع واشنطن.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل استمرار تحقيقات المحكمة بشأن جرائم دارفور، حسب ما تسميها.
ومع اتهامات سودانية متكررة لتشاد بدعم قوات الدعم السريع، والتي تنفيها انجامينا بدورها.
فيما يرى مراقبون أن الانسحاب قد يضيف أبعاداً سياسية وقانونية جديدة إلى ملف التعاون مع المحكمة في القضايا المرتبطة بالسودان.