ألزم بنك السودان المركزي المصارف بتحديث البيانات الخاصة بالعملاء خلال فترة أقصاها شهرين اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري.
وذلك في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
كما وجه البنك، في منشور، المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة.
وتأتي الإجراءات ضمن الضوابط التنظيمية والرقابية التي يطبقها البنك المركزي لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي ومكافحة الجرائم المالية.
وفي هذا الإطار، طمأن بنك الخرطوم عملاءه بأن تحديث البيانات مطلوب فقط لجميع الحسابات التي تم فتحها قبل عام 2025.
ويشمل مراجعة وتأكيد البيانات الشخصية والمالية، ويمكن إجراؤه عبر جميع فروع البنك والمراكز المخصصة مجاناً.
كما طمأن عملاءه بالخارج بترتيبات خاصة سيتم الإعلان عنها، إلى جانب التنويه المستمر عن المواقع الجديدة عبر القنوات الرسمية فقط.
مؤكداً عدم وجود أي روابط أو قنوات أخرى معتمدة، فيما يتطلب تحديث البيانات مستنداً معتمداً لإثبات الشخصية. وإثبات مصدر الدخل للحسابات الجارية وحسابات التوفير المميز.
وشدد بنك الخرطوم على حرصه بتوفير قنوات تتيح لجميع العملاء إكمال التحديث بكل يسر.