كشفت مصادر داخل حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي عن حسم ملف نصيب الحركات المسلحة في التشكيل الوزاري الجديد بالتوافق مع مجلس السيادة الانتقالي. وأكدت المصادر أن الوزارات المخصصة للحركات ستظل كما هي، وفقًا لما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.
وأفادت المصادر أن التوافق شمل الإبقاء على الوزارات التي كانت من نصيب حركات دارفور، وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة المعادن، على أن تواصل الحركات تقديم ترشيحاتها لشغل هذه الحقائب بالتنسيق مع مجلس السيادة ورئيس الوزراء.
وأشارت المعلومات إلى أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، حسم الجدل المتعلق بتوزيع الحقائب، وقرر أن تظل وزارة المعادن من نصيب حركة تحرير السودان، مع احتمال تغيير الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، حيث يبرز اسم نور الدائم طه كمرشح بارز لشغل المنصب الجديد.
وفي السياق ذاته، رجّحت المصادر بقاء د. جبريل إبراهيم في منصبه وزيرًا للمالية ضمن حصة حركة العدل والمساواة، رغم النقاشات التي دارت مؤخرًا بين قيادات الحركة ورئيس الوزراء بشأن آلية تشكيل الحكومة، إلا أن موقف البرهان كان حاسمًا بالاستناد إلى الترتيبات الموقعة في اتفاق جوبا.
وفيما يتعلق بموقف مسار الشمال، أكدت المصادر أن تثبيت الوزارات لصالح حركات دارفور والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار يمثل ردًا مباشرًا على مذكرة محمد سيد أحمد الجاكومي المطالبة بنسبة 25%، حيث أن النسب التي نص عليها الاتفاق تخص حركات الكفاح المسلح الأساسية، بينما جاءت بقية المسارات ملحقة باتفاقيات خاصة.
وشددت المصادر على أن الوساطة في جنوب السودان ليست طرفًا في تعديل أو تفسير الاتفاق، مشيرة إلى أن التصريحات التي صدرت من مقرر الوساطة لا تعبّر عن موقف رسمي، وليست ملزمة لأطراف التفاوض، وأن أي نزاعات حول نسب المشاركة يجب أن تُحل داخل السودان.