تشهد محكمة مكافحة الإرهاب في بورتسودان بداية محاكمة201 متهم غيابياً وحضورياً بينهم حمدوك وحميدتي قائد المليشيا ورئيس الوزراء الأسبق.
ويواجه محمد حمدان دقلو وعبدالله حمدوك عدد من التهم من بينها اثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
وكان رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات وجرائم قوات الدعم السريع في الحرب.
وقيدت اللجنة نحو 12,400 دعوى ضد عناصر من الدعم السريع، تضمنت اتهامات باغتيال والي غرب دارفور، والهجوم على ولاية الجزيرة.
إضافة إلى قضايا تتعلق بالقتل والتهجير القسري ونهب الممتلكات والاغتصاب والعنف الجنسي، فضلاً عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت النيابة العامة في بيان إن محكمة مكافحة الإرهاب، افتتحت امس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في الدعوى الجنائية رقم (5010/2023م).
والتي تضم (201) متهماً، حيث تُجرى محاكمة بعضهم حضورياً، بينما تُحاكم مجموعة أخرى غيابياً.
وأوضحت أن المحكمة استمعت إلى خطبة الادعاء الافتتاحية التي قدمتها هيئة الاتهام، حيث تناولت الوقائع والبينات المتعلقة بالدعوى.
تفاصيل الإتهامات التي يواجهها حمدوك وحميدتي
وكانت النيابة العامة قد وجّهت التهم للمتهمين من الدعامة والمتعاونين، عقب اكتمال إجراءات التحري، وأحالت أوراق الدعوى إلى المحكمة.
بموجب أحكام المواد (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 65، 186، 187، 188، 189، 191) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وتتعلق التهم بدعم التمرد، والمشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات المسلحة السودانية، وحمل السلاح، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
إلى جانب تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب.
فضلاً عن أفعال أخرى وُصفت بالخطيرة، وهي تهم تصل عقوبتها الاعدام في حال الإدانة.
ووصف ماهر سعيد، رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام، القضية من أضخم القضايا التي باشرتها النيابة بالتنسيق مع قوات الشرطة.
مشيراً إلى أن إجراءات التحري استغرقت أكثر من عامين ونصف، تم خلالها جمع وتحليل بينات وقرائن متكاملة ودقيقة.
وأوضح أن الدعوى تشمل أكثر من 21 مادة اتهام من القانون الجنائي لسنة 1991م.
إلى جانب المواد (5، 6، 9، 10) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م.
والمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، مضيفا أن ملف الاتهام أُعد بعناية فائقة.
من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني “لجنة التحري والتحقيق”.
حيث تم حصر المتهمين وتحديد بياناتهم الرباعية، ومخاطبة السجل المدني وسجلات الأراضي، واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الوقائع .
وأكد أن جلسات المحاكمة ستتواصل وفقاً للإجراءات القانونية إلى حين صدور الحكم النهائي بحق المتهمين.
رصد: صحوة نيوز