أعلن ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، انفصال محليات الهدندوة إدارياً عن كسلا وإنشاء ولاية جديدة عاصمتها أروما.
وذلك احتجاجاً على بيع اراضي الهدندوة، لمستثمرين اجانب، ورفضًا لتأخير استحقاقات المعلمين في الولاية.
وشن الناظر ترك هجوماً عنيفاً على حكومة ولاية كسلا، معلناً سحب الثقة من الوالي الصادق الأزرق.
مؤكداً انهم قرروا انشاء ولاية منفصلة من كسلا، داعياً أبناء محليات الهدندوة للاجتماع وبحث إمكانية تسيير خدمات التعليم والصحة.
مؤكدًا استعدادهم لتوفير مرتبات المعلمين والوفاء بالالتزامات الخدمية الأخرى من إيرادات محلياتهم ومشروع القاش الزراعي. بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
ونفى الناظر ترك في لقاء حاشد لقيادات الهدندوة بقاعة الطريفي بكسلا علمه بالأوامر الصادرة مؤخراً من مكتب الوالي.
مؤكداً أنه تفاجأ بتوجيهات من “ضابط سابق تم تسريحه” تقضي بالقبض على قيادات أهلية بارزة بينهم العمدة يوسف والعمدة محمد دين.
ووصف ترك هذه الخطوة بأنها “تحدٍ سافر ومباشر لنظارة الهدندوة”.
ومتهماً الضابط بأنه “يمثل تهديداً ولا يحمل صفة رسمية تخوله إصدار أوامر للأجهزة النظامية.
مشيراً بأنه يقف وراء “تصفية حسابات وشكاوى كيدية” ضد رموز القبيلة.
ودافع الناظر في الوقت نفسه عن القيادي الشاب “أوهاج حسين”، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة ضده تدخل في إطار “المؤامرة الممنهجة”.
واستعرض مواقفه السابقة في لجان التخطيط ووزارة الصحة ومقاومته للتعدي على حقوق المواطنين.
و حمّل ناظر الهدندوة والي كسلا المسؤولية الكاملة عن “حالة الاحتقان والأزمات المتكررة” بالولاية.
وقال إن الوالي “مستمر في منصبه منذ عام 2024 دون إحراز أي تقدم ملموس”، معتبراً وجوده “المشكلة الحقيقية” التي تعيق الاستقرار.
كما رحب بأي اتهامات قانونية أو بلاغات ضد اوهاج حسين، وطالب بأن تشمل الإجراءات القانونية والعدالة الجميع.
واستعاد ترك محطات من تاريخ شرق السودان، مستذكراً الأمير عثمان دقنة ومحمد دين، وموقف البطل كرم محمد كرم الذي نصح بعدم توجيه السلاح ضد المتظاهرين.
كما أشار إلى فترات الإقامة الجبرية التي فرضت على أجداد الهدندوة في عهد إبراهيم عبود بسبب مواقفهم المناصرة للأهالي والبلاد.
وقال: “نحن اليوم نحمل أوسمة وطنية رفيعة ورثناها كابراً عن كابر، تؤكد عمق نضال هذا الإقليم في صون وحدة تراب السودان”.
وفي سياق متصل، أعلن ترك رفضه القاطع لإغلاق الطرق والجسور مثل “كوبري القاش”، مؤكداً أن المتضرر الأول هو المواطن البسيط.
مشدداً على احترام مؤسسات الدولة والجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
ومحذراً في الوقت نفسه من “فتح جبهات صراع داخلية تخدم أجندة المتربصين بالبلاد في ظل الظروف العصيبة”.
واختتم الناظر ترك حديثه بمطالبة والي كسلا بالنزول إلى الميدان ومخاطبة الأعيان “بلغة العقل والحكمة” بدلاً من الحلول الأمنية.
مؤكداً أن استقرار شرق السودان “لن يتحقق إلا عبر احترام المكونات المجتمعية والاعتراف بمطالبها العادلة”.
وقال: قررنا ترك كسلا وإنشاء ولاية عاصمتها اروما ، وسحب الثقة من الوالي مع اشادتنا بوزراء “المالية الصحة، التعليم والزراعة”.