أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم قراراً تم بموجبه إلغاء حظر إستخدام المواتر “الدراجات النارية” مع حزمة اتخاذ ضوابط تمنع الفوضى.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري امس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزه، ووقفت اللجنة على الموقف الجنائي.
واطمأنت اللجنة على التقرير الذي أشار الى الانخفاض في البلاغات مع الاستمرار بالحملات في المناطق التي بها بعض المظاهر السالبة.
الي ذلك قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم إلغاء القرار السابق الصادر في العام 2024 والخاص بحظر استخدام المواتر بالولاية.
وأصدرت قرارا تم بموجبه السماح للدراجات النارية التنقل في الولاية، تسهيلا على المواطنين وذلك وفق ضوابط محددة.
تشمل الترخيص للدراجة وحمل الأوراق الثبوتية وتقديمها عند الطلب إضافة لضوابط المرور والإجراءات الأخرى للحد من الفوضى والظواهر السالبة.
وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية، وضعت اللجنة حزمة من الضوابط التنظيمية والتي من شأنها تشديد الرقابة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة.
إلى ذلك نظرت اللجنة في الجوانب المتعلقة بمعاش المواطن وقررت اتخاذ التدابير التي ستيسر على المواطن وتخفف من المعاناة بالتنسيق مع أجهزة الولاية المعنية.