أكدت مصر عزمها تعزيز مشروعات البنية التحتية المشتركة مع الدول الأفريقية، وفي مقدمتها السودان.
وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الذي نظمته جريدة الأهرام إبدو بالقاهرة امس تحت شعار “إفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل”.
وكشف نائب وزير النقل للشؤون الأفريقية حسام الدين مصطفى عن بدء الدراسات الفنية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان.
موضحًا أن الفحص الهندسي أظهر اختلافًا في عرض القضبان بين الشبكتين؛ إذ يستخدم السودان قياسًا أقل من القياس المعتمد في الخطوط المصرية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليًا على حل هندسي يحقق التوافق بين الجانبين بما يسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع.
وأشار نائب الوزير إلى تقدم العمل في مشروع الطريق البري الذي يربط مصر بدولة تشاد مرورًا بليبيا، موضحًا أنه تم الانتهاء من 15% من الجزء الخاص بمصر.
بما يمهد لفتح مسارات لوجستية أوسع أمام حركة التجارة مع دول وسط أفريقيا.
من جانبه شدد وزير مالية مصر أحمد كجوك على أن التمويل يمثل التحدي الأكبر أمام خطط التنمية في القارة الأفريقية.
خاصة في ظل ما تواجهه بعض دولها من أزمات ديون وصعوبات في تدبير التمويل اللازم للبنية التحتية.
وأوضح أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في تحويل الديون إلى استثمارات، يمكن البناء عليها لتوفير نماذج تمويل مبتكرة تدعم المشاريع الإقليمية، وعلى رأسها مشروعات الربط والطرق العابرة للحدود.
وأكد الوزير أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة يتطلب شراكات مالية واستثمارية فعّالة، إلى جانب الاستفادة من القدرات اللوجستية المصرية.
ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم حركة التجارة البينية الأفريقية ورفع قدرتها التنافسية عالميًا.
وشهدت جلسات المؤتمر طرح عدد من الرؤى الحكومية حول مستقبل التعاون المصري الأفريقي.
وشارك في اعمال المؤتمر عدد من الوزراء والمستشارين وممثلين لدول افريقية.