شارك السودان ممثلاً في وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، في أعمال القمة الدولية للعدالة التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر الجاري.
وانعقدت القمة التي نظمتها وزارة العدل التركية تحت شعار *”مستقبل العدالة: مسؤولية مشتركة من أجل الإنسانية”*، حيث شارك فيها إلى جانب السودان وزراء عدل كل من سوريا وجورجيا وبنغلاديش وموزمبيق.
إلى جانب أكاديميين وبرلمانيين وسياسيين وممثلين عن المحاكم العليا والنيابات العامة والمنظمات الدولية.
فضلاً عن خبراء ومختصين في الشؤون القضائية والقانونية ودبلوماسيين.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مخاطبته الجلسة الختامية، أن تركيا ستواصل العمل على تكريس مفهوم العدالة والدفاع عن المظلومين، كما ستبقى ملاذاً آمناً للمحرومين.
مشدداً على عزم بلاده تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الأنظمة القضائية وتطوير التعاون القانوني بين الدول، في ظل التحديات التي تفرضها التحولات الدولية والتكنولوجية المتسارعة.
وكان وزير العدل التركي أكين غورليك قد رحب في الجلسة الافتتاحية بالوفود المشاركة.
مؤكداً أهمية توحيد الجهود الدولية لصياغة رؤية مشتركة تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق، أكدت البروفيسورة سعادت يوكسل، القاضية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الدور المحوري للقضاء الوطني في حماية حقوق الإنسان، معتبرة أن المحاكم الدولية تضطلع بدور مكمل وداعم.
وتضمن برنامج القمة ثماني جلسات رئيسية ناقشت قضايا محورية، شملت تطبيق القانون الدولي الإنساني.
ومبادئ المساءلة مع التركيز على الأوضاع في غزة، والتحكيم الدولي، ومستقبل المهن القانونية.
والقضاء الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية القانونية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.
إضافة إلى العدالة في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وقضايا الهجرة وتقاسم المسؤولية وصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي مشاركة وزير العدل عبد الله درف في إطار حرص السودان على الحضور الفاعل في المحافل القانونية الدولية.
وتبادل الخبرات في مجال تطوير المؤسسات العدلية وتعزيز التعاون القضائي.
ومتابعة النقاشات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات القمة في تعميق الحوار بين المؤسسات القانونية والقضائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
بما يدعم سيادة القانون ويعزز فرص الوصول إلى العدالة على الصعيدين الوطني والدولي.