متابعة:(صحوة نيوز )
أصدر القضاء اللبناني (الأربعاء) قرارا بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وتركه رهن التحقيق بعد استجوابه على خلفية مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرها الإنتربول بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، استمع إلى إفادة سلامة استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي.
وتلقى لبنان من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نسخة من مذكرة توقيف صادرة عن القاضية بوريزي، بحق سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها في باريس في 16 مايو الجاري في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا تحويلات وأموال وممتلكات لسلامة في أوروبا.
وتابعت الوكالة بأن القاضي قبلان، أطلع سلامة على التهم المنسوبة إليه في المذكرة، مشيرة إلى أن سلامة نفى “كل التهم المنسوبة إليه وما يتعلق بالفساد والاختلاس، وأفاد بأن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في عام 1993”.
وأضافت أن “القاضي قبلان قرر ترك سلامة رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما، ونظم محضرا بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي، والطلب إليه تزويد لبنان بملف الاسترداد ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وكان الإدعاء العام الألماني قد خابر القضاء اللبناني اول أمس (الثلاثاء) وأبلغه بإصدار مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بحسب تقارير إعلامية، إلا أنه لم يصدر عن القضاء اللبناني أي تعليق في هذا الصدد.
وسبق أن استمع وفد قضائي أوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ في مايو الجاري ومارس ويناير الماضيين في بيروت في إطار طلبات مساعدة قضائية وتحقيقات يجريها تحت إشراف القضاء اللبناني إلى إفادات سلامة وشقيقه ومساعدته وثلاثة نواب سابقين لحاكم المصرف المركزي ومديرين في المصرف ومصرفيين ومدققي حسابات ضمن شبهات في قضايا فساد وتحويل أموال يحقق فيها القضاء في بلدان أوروبية.
وكان القضاء اللبناني قد بدأ في أبريل الماضي تحقيقا حول شبهات بشأن تحويلات مالية أجراها سلامة للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي.
ونفى سلامة في حينه التهم، معربا عن احترامه القوانين والنظام القضائي، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ويشغل سلامة (72 عاما) حاكمية مصرف لبنان المركزي منذ العام 1993 بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة ((ميريل لينش)) في بيروت وباريس، ومن المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في نهاية يوليو المقبل.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة مالية واقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر