متابعة (صحوة نيوز)
طالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس.
وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن “وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة”
كما أضاف أن “ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة”.
يذكر أنه فيما يخيم الهدوء الحذر على العاصمة الخرطوم، رغم الاشتباكات المتقطعة أحياناً بين الجيش والدعم السريع، منذ توقيع اتفاق الهدنة القصير في جدة ودخوله حيز التنفيذ ليل الاثنين الثلاثاء الماضي، شدد بيرتس، على أن القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أدركا ألا مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.
كما رأى أن الوضع هدأ نسبياً في الخرطوم، منذ بدء تطبيق اتفاق جدة لوقف النار لمدة 7 أيام. وأردف أن “الجانبين كانا يعتقدان أن المعركة لن تطول، وأنهما سينتصران خلال بضعة أيام، ولكني أظن أنهما أدركا الآن أن استمرار القتال لن يقود إلى النتيجة المرجوة، وأنه ما من مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإيجاد حلول واقعية للأمور، وإعادة بناء الدولة، وقبل ذلك تشكيل حكومة تستطيع أن تقود الدولة في هذه المرحلة الصعبة، بما في ذلك فتح حوار سياسي شامل جديد”.
كذلك شدد في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين من أجل تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية الانتقالية، قائلاً إن “الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين من السودانيين داخل البلاد وخارجها”.
أما عن أهمية اتفاق جدة الذي وقع الأسبوع الماضي، فاعتبر أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه أول اتفاق لوقف النار يوقع عليه الطرفان، لاسيما أنه أتى مقترناً بتفاهم حول آلية لمراقبة هذه الهدنة القصيرة. وأضاف أنه سيسهل ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم.
وفي ما يتعلق بعمليات النهب التي طالت مستودعات أممية في دارفور وغيرها، فضلاً عن سرقة سيارات ومكاتب أممية، فأوضح أن الأمم المتحدة “تدرس بالتعاون مع السلطات السودانية، إمكانية إيصال الإمدادات إلى دارفور من دولة تشاد المجاورة”. وقال إنه “منذ 3 أسابيع تقريباً، بدأت المساعدات تصل إلى بورتسودان عن طريق البحر أو الجو، وبدأ بالفعل توزيع المساعدات إلى المناطق في الشرق وفي الخرطوم”.
يذكر أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر الصراع أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.
كذلك حصد أكثر من الاف القتلًى قتيلاً وآلاف الجرحى، ناهيك عن الخسائر المادية التي حلت بالخرطوم جراء القصف المتبادل، وإغلاق البنوك والمؤسسات التجارية، وتدمير العديد منها أيضاً.