أسبوع حاسم سيقرر مصير الانقلاب في النيجر. فالضغوط من كل نوع تنهال على الانقلابيين من كل حدب وصوب بما فيها من روسيا التي ترى أن التطورات الجارية هناك «تثير قلقاً جدياً».
ووجّه دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين صباح الاثنين، رسالتين متلازمتين: الأولى، إلى الانقلابيين حثهم فيها على «عودة الشرعية بأسرع ما أمكن»، الأمر الذي يعني العودة إلى الانتظام الدستوري. والثانية «إلى جميع الأطراف» التي دعاها إلى «ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر بشرية».
والرسالة الثانية ليست محصورة بالداخل النيجري، خصوصاً بعد تلويح المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، باللجوء إلى القوة العسكرية للقضاء على الانقلاب وإمهال العسكر مدة أسبوع واحد للتراجع عن حركتهم الانقلابية.
والتهديد باللجوء إلى استخدام القوة صدر أيضاً عن فرنسا، حيث نقل الأحد عن قصر الإليزيه كلام منسوب للرئيس إيمانويل ماكرون توعد فيه بالرد «فوراً وبأقصى الشدة» على أي استهداف للمصالح الفرنسية الدبلوماسية والقنصلية أو تعريض المواطنين الفرنسيين ومصالحهم للخطر، وذلك عقب محاولات اعتداء المتظاهرين على مقر السفارة في نيامي ونزع لوحتها والدوس عليها والتنديد بالحضور العسكري الفرنسي في البلاد ورفع الأعلام الروسية.
جاء إنذار المجموعة الاقتصادية بعد إنذار مماثل صدر عن الاتحاد الأفريقي الذي منح الانقلابيين مهلة أسبوعين.
وفي الحالتين، عبرت فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن تأييدها لما يصدر عن الأفارقة، كما دعا مجلس الأمن لإعادة العمل بالمؤسسات الديمقراطية.
ولا يريد الغربيون، على الرغم من التدابير العقابية التي أقروها؛ إن على المستوى الوطني أو الجماعي (الاتحاد الأوروبي)، إعطاء الانقلابيين ذريعة لاتهامهم بالتدخل في شؤون النيجر الداخلية. لذا فإنهم يتلطون وراء الاتحاد الأفريقي ووراء المجموعة الاقتصادية ويعدّون أن العمل بالعقوبات الأفريقية المتشددة من جهة وحرمان النيجر من المساعدات الأميركية والأوروبية والدولية من جهة أخرى، سيكون لهما كبير الأثر على بلد يعد من الأكثر فقراً في العالم.