في خطوة قوبلت بترحيب واسع في مصر، ومطالبات بالمزيد من الإجراءات المماثلة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،(السبت)، قراراً بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، منهم الناشط المصري أحمد دومة، كما أعلنت «لجنة العفو الرئاسي» في مصر «إخلاء سبيل 30 محتجزاً من الحبس الاحتياطي».
وجاء إصدار السيسي القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بموجب المادة 155 من الدستور المصري، التي تجيز «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها»، وهي آلية يحتاجها كل سجين صدر بحقه حكم بالعقوبة، بينما تصدر قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً من النائب العام.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً، وغرامة 6 ملايين جنيه (نحو 330 ألف دولار) في حق دومة، وذلك في إعادة محاكمته في القضية، المعروفة باسم «أحداث مجلس الوزراء» في مصر التي تعود لعام 2011.
وتوالت ردود الفعل من القوى السياسية إزاء القرار الرئاسي بالعفو عن «دومة»، حيث وصفه خالد داود، المتحدث باسم «الحركة المدنية» (تضم أحزاباً معارضة)، بـأنه «خطوة كبيرة. فأحمد دومة كان من الملفات الصعبة جداً». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نشكر الرئيس السيسي لإصداره هذا القرار، وكل الجهات الأخرى التي أسهمت في صدوره؛ ونأمل في خروج الباقين، ومن ضمنهم علاء عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، الصادر بحقهما أحكام قضائية، ونتمنى صدور عفو رئاسي عنهما».
ويشير داود إلى «مجموعة تتكون من نحو 30 اسماً في الحبس الاحتياطي، تطالب الحركة المدنية بالإفراج عنهم، خصوصاً السيدات منهم».
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التدوينات حول الإفراج عن «دومة»، إذ نشر الناشط السياسي، نائب وزير الشباب الأسبق، خالد تليمة، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» صوراً لإطلاق سراح دومة، محاطاً بعدد من الشخصيات العامة، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
وفي حين ثمّن حزب «العدل» القرار الرئاسي، قال في بيان رسمي، اليوم (السبت): «نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماماً». بينما شكرت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، الرئيس السيسي «للعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد دومة، في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية».
ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد رأى حزب «حماة الوطن»، برئاسة جلال الهريدي، أن «انتهاج الدولة المصرية لسياسة الإفراج عن المحبوسين في بعض القضايا، وتفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، يشير إلى أن هناك انفراجة سياسية، وتفاعلاً حقيقياً مع مطالب القوى السياسية، لا سيما تلك التي ظهرت خلال جلسات واجتماعات (الحوار الوطني)»
وبينما رحب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، بقرار العفو عن «دومة»، والإفراج عن 30 شخصاً من الحبس الاحتياطي، قال في بيان رسمي إن «الإفراج أو العفو عن أي سجين يعد بالنسبة لنا خطوة هامة، وهذا ما نسعى إليه، ولا نكف عن المطالبة به، لكن هذه الخطوة وهذه القائمة لا تزال أقل كثيرًا مما نطمح إليه».
وأضاف زهران قائلاً إن القوائم التي تضم عشرات الأسماء، والتي تصدر من حين لآخر، «ليست هي ما نسعى إليه، لكننا نؤكد على ضرورة تعديل التشريعات والسياسات الخاصة بالحبس الاحتياطي، أو بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية».