تقرير: (صحوة نيوز)
تسربت معلومات حول منح رئيس الوزراء د.حمدوك فرصة 6 أشهر لوزير الطاقة جادين علي لمعالجة ازمة الكهرباء.
وتفيد التقارير ان رئيس الوزراء عاب على وزارة الطاقة عدم وجود رؤية وسقف زمني لحل الأزمة مع عدم وضوح الخطط للاستفادة من الدعم للسودان.
وامهل الوزارة 6 أشهر للانتهاء من الدراسات وطرح العطاءات لحل الأزمة.
ويرى مراقبون أن المهلة الممنوحة لوزارة الطاقة من مجلس الوزراء، طويلة وستفاقم المشكلات الاقتصادية بتوقف عجلة الانتاج نتيجة إنعدام الكهرباء وازمة الوقود.
وستدفع الازمة المواطنين للخروج في تظاهرات مثلما فعل مواطني مدينة بورتسودان اليوميين الماضيين.
واعتبر وزير النفط والطاقة الأسبق إسحاق جماع، أن مشكلة الكهرباء مزدوجة يختلط فيها سوء الإدارة مع شح الموارد.
موضحاَ إن كل مشاكل سوء الإدارة والتخطيط والتنظيم والتحكم، تتراكم على المشكلة الأساسية بعدم توفر موارد كافية لاستيراد الوقود وقطع الغيار.
وأكد عدم وجود استراتيجية ورؤية في التعامل مع مصادر الطاقة الرئيسة مثل الماء والوقود والغاز.
مبينا أن بلاده تعتمد على الاتفاقيات الآجلة لشراء الوقود بما يسبب عدم تمكن الدولة من توفير الوقود لقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال مهندس سابق بالهيئة القومية للكهرباء أن الطاقة التصميمية للإمداد الكهربائي بكل البلاد تبلغ 4 آلاف ميغاواط، فيما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي نحو 1820 ميغاواط، بنسبة عجز تصل إلى 45 في المائة.
واعتبرها نسبة كبيرة تحتاج لتغطيتها عن طريق الشراء او التبادل التجاري.
منتقداً الحكومة على عدائها مع اثيوبيا التي كانت تبادل معها (300) ميغاواط من الكهرباء بكمية قليلة من الوقود.
واشار الى مشكلات مزمنة في قطاع الكهرباء منها ضعف الاستثمارات في السودان ومشكلات وعيوب في تخطيط الشبكات، تسببت في هدر الطاقة الكهربائية بنسبة 25 في المائة.
بالإضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الدولة على توفير الوقود وقطع الغيار والوفاء بحقوق المقاولين الأجانب.
وتمديد شبكات الكهرباء لآلاف الكيلومترات من دون أن يصاحب ذلك زيادة في إنتاجية التوليد، سواء الحراري أو المائي، وافتقار محطات التوليد الحراري للصيانة.
وحذر من أن انقطاع التيار الكهربائي له تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوداني خاصة قطاع الصناعة أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمصانع.
وبعيداً عن مظاهر الاقتصاد الكلي، تتجلى مشكلة الكهرباء في حياة السودانيين العاديين. ويقول محمد خلف الله أن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي اصبحت هاجساً للاسر خاصة بعد ارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في السكن الراسي.
وقال الخبير عبيد المبارك أن عدم الاستقرار السياسي وراء الازمات الحالية وأنها لم تنظر للعلاقة الاستراتيجية مع اثيوبيا.
مشيراً الى أن التعامل مع اثيوبيا جعل الامداد الكهربائي مستقراً في فترة النظام السابق.
واشار لتناقضات الحكومة بشكوى اثيوبيا لمجلس الامن وطلب كهرباء منها في ذات الوقت.
وقال اثيوبيا لن ترفض لانها تعتبر الكهرباء سلع تجارية لكنها لن تتسامح في قيمتها مما يرمي على الحكومة مسئولية توفير النقد الاجنبي.