وقال فيصل إن منبر جدة عملية فنية معنية بتوقيع اتفاق قصير لإطلاق النار، واتفاق طويل الأمد لوقف النار بين الجيش والدعم السريع.
ونفى فيصل تركهم للشعب السوداني يواجه مصيره عبر خروجهم من البلاد، وقال إن جولة القوى المدنية تهدف إلى التواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي لوقف الحرب في السودان. وسخر فيصل من الاتهامات المتعلقة بـ”عملاء السفارات” و”الانتماء إلى اليسار والشيوعية”، وقال إن هناك غرف إعلامية تابعة للنظام البائد تعمل على بث الإشاعات ضد القوى المدنية التي تؤيد ثورة ديسمبر.
وأكد بابكر فيصل أن الوفد السياسي الذي يجري جولة في الوقت الراهن في دول الإقليم يعمل على بناء جبهة مدنية موسعة، وقال إن هناك تواصل مع حزب البعث والشيوعي وحركتي الحلو وعبدالواحد نور.
وأعلن فيصل أن قوى الحرية والتغيير أدانت قوات الدعم السريع عدة مرات موضحًا أن مسألة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت أثناء الحرب أمر لا تراجع عنه عقب وقف القتال وبدء العملية السياسية التي يجب أن تكون جنبًا إلى جنب مع مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأشار بابكر فيصل إلى وجود قنوات اتصال مع الجيش والدعم السريع من جانب المدنيين المناهضين للحرب، موضحًا أن القتال في السودان يجب أن يتوقف دون تأخير للسماح بالأعمال الإغاثية وفتح الممرات الآمنة.
وحذر فيصل من تشكيل حكومة في ولاية البحر الأحمر، وقال إن هذا السيناريو سيكون مشابهًا للسيناريو الليبي، وقد تكون هناك حكومة في الخرطوم وحكومة خارج العاصمة وهذه الخطوة ستمهد إلى الانقسام الكامل.
وقال بابكر فيصل إن الحرية والتغيير خرجت من الخرطوم بعد مرور أكثر من (70) يومًا على الحرب لخلق تحركات تؤدي إلى وقفها وإنهاء معاناة السودانيين، وقال إن البعض خرج من البلاد قبل الحرب رغم أنه تسبب في إشعالها – حد قوله.
وقال فيصل إن لا أحد يتمنى هزيمة الجيش لأنها ستؤدي إلى تفكك الدولة والانهيار الاقتصادي الكامل، لكن في ذات الوقت استمرار الحرب سيؤدي إلى تفكك السودان من خلال الحشد المضاد من كلا الطرفين والتجاذبات التي بدأت في الظهور إلى السطح.
وقال فيصل إن استمرار الحرب سيحول السودان إلى ملجأ للجماعات الإرهابية، وقد يسبب تطاول الحرب في جذب جماعات إرهابية مساندة لها وبالتالي ينهار السودان كليًا.
وتابع قائلًا: “في العام 1991 شن الثوار المسلحون هجومًا على العاصمة الإثيوبية وانهار الجيش تمامًا، لكن بعد ذلك تم تكوين جيش موحد هناك ونهضت إثيوبيا اقتصاديًا”، وأضاف: “نحن مع الجيش الموحد وعملنا على تحقيق ذلك من خلال الاتفاق الإطاري وهو مشروع مصيري وحتمي لن نتوقف عنه أبدًا”.
من جهته قال الأمين العام لحزب الأمة القومي وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في ندوة مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني اليوم، إن الجهود السياسية الحالية تنصب في مسارين أساسيين لمعالجة الأزمة وإنهاء الحرب.
وأضاف: “المسار الأول هو الإسراع في الوصول لوقف دائم لإطلاق النار ووقف العدائيات ومعالجة الأزمة الإنسانية وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين وتيسير عودة النازحين الى ديارهم”.
وقال إن هذا المسار يتطلب تكثيف الجهود وحشد الدعم الداخلي والدولي و توحيد المبادرات ودعم منبر جدة التفاوضي الذي بلغ مراحل متقدمة ويحظى بالقبول من الطرفين.
وأردف: “في هذا الصدد فإننا نكثف تواصلنا مع طرفي الحرب والوساطة السعودية الأمريكية ومع الأطراف الدولية من الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الإيقاد من أجل دفع الطرفين للوصول لاتفاق ينهي هذه الحرب العبثية ويستعيد الاستقرار ويسمح بمعالجة الأزمة الإنسانية”.
الواثق البرير: العملية ستشمل كل القوى السياسية والمدنية ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته للاتفاق على مشروع وطني واضح لإنقاذ الوطن من التفكك
وبحسب الواثق البربر يشمل المسار الثاني العمل على تشكيل جبهة مدنية عريضة تستوعب كل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية المطالبة بوقف الحرب والداعمة للتحول المدني الديمقراطي والإصلاح المؤسسي والتوافق على تصميم عملية سياسية جامعة.
وقال إن العملية ستشمل كل القوى السياسية والمدنية ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته للاتفاق على مشروع وطني واضح لإنقاذ الوطن من التفكك و يخاطب جذور الأزمة الراهنة ويعالج كافة أسباب الحروب و يستكمل الفترة الانتقالية بتنفيذ البرنامج المتوافق عليه.