بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن
أصدرت وزارة الخارجية كشف تنقلات بين الإدارات المختلفة، وكشف أخر شمل الإداريين بالوزارة.
وتقول أخبار الصحف أن 25% من الدبلوماسيين الذين تم أختيارهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية اعتذروا عن العمل وفضلوا البقاء بالوزارة.
لآن العمل في الخارج لا يحقق الاستقرار لأسرهم، وأن الأوضاع المالية بالبعثات مازالت صعبة للغاية.
أن قضية الأوضاع المالية الصعبة لبعثات السودان الدبلوماسية في الخارجية ليست مشكلة تواجهها الوزارة من بعد الثورة.
بل هي مشكلة كانت قد واجهت النظام السابق، وبموجبها تم تقليص عدد كبير من البعثات، وتم إغلاق سفارات أخرى، وماتزال القضية حتى اليوم دون حل.
والسؤال؛ هل وزيرة الخارجية تعلم الاوضاع المالية الصعبة لبعثات السودان في الخارج؟ وإذا كانت تعلم لماذا لم تشرع في حل هذه الضائقة المالية؟.
وإذا تعلم ولم تجد طريقا للحل لماذا تبعث أسر جديدة للخارج وهي تعلم أن هناك أزمة مالية لم تحل؟.
نفرض أن الحكومة تريد أن تبعث هؤلاء لكي يعملون في تلك البلاد كمتسولين، أيضا هم يحتاجون لبعض الآليات والأدوات لكي يقوموا بمهمة التسول بصورة جيدة.
الغريب في الأمر: بعد الثورة كانت هناك العديد من الأعمال العشوائية غير المدروسة.
كان من المفروض أن تحدث مراجعات في العمل الدبلوماسي ومعرفة نقائصه، وحل الضائقة المالية للبعثات التي إذا استمرت حتما سوف تعوق عملهم وتجعلهم ينشغلون بقضايا لا تمت بصلة للعمل.
باعتبار أنهم في حيرة كيف يسددون الفواتير المطلوبة وسكن العاملين ومواصلاتهم وهناك أسر تحتاج إلي الاستقرار.
خاصة في المحطات مهمة جدا، والتي يتوقع السودان أن دولها سوف تسهم في عملية البناء والتنمية في البلاد.
ولكن أصدار قرارات بتنقلات دون حل مشكلات البعثات الدبلوماسية يكون هذا من العبث السياسي الذي استشرى وسط حكومة الفترة الانتقالية.
كان المتوقع بعد غياب الإنقاذ أن تراجع كل وزارة من الوزارات أداء الوزارة في فترة الإنقاذ والمشاكل التي تواجهها، وما هي العوامل التي أدات لعدم القيام بدورها.
وهذه الدراسة لا يقوم بها الوزير لوحده، ولكن فريق من أهل الخبرة والكفاءة، حتى تعرف كل نقائص الوزارة، والقوانين التي تحتاجها والقوانين التي تشكل عائقا لعملها.
ولكن للأسف أن كل ذلك لم يتم، لسبب بسيط؛ أن الذين يفتقدون الكفاءة المطلوبة من الذين تم تعينهم في الحقائب الوزارية بسبب المحاصصات الحزبية هؤلاء غير جديرين لعمل مراجعات، ولا يدخلون أنفسهم في فحص مهنى هم لا يعرفون فيه شيئا.
لذلك أفضل لهم حسب مقدراتهم أن تسير الأمور كما كانت وكل إخفاق أو فشل هناك شماعة جاهزة يعلق عليها “الدولة العميقة” مجموعة النظام السابق قد عطلت العمل وتعيق أي عمل ناجح.
عندما ظهر مصطلح “الدولة العميقة” كان الهدف منه هو التبرير باعتبار أن الأحزاب مدركة تماما لتواضع أمكانيات عضويتها، لذلك خلق هذه الشماعة.
نسأل الله حسن البصيرة