متابعة: (صحوة نيوز)
اصدرت شرطة ولاية نهر النيل بيانا توضيحيا جاء فيه:
تداولت الوسائط مقالا منسوبا للصحفي/ زهير السراج وورد كذلك بنفس الصياغة منسوبا للصحفية/فدوى خزرجي.
تناول المقال إتهاما لأحد منسوبينا “متحري” بقسم شرطة الأوسط عطبرة بأنه قد رفض تقييد دعوى جنائية لصالح شاكية تفيد في بلاغها بتعرضها للإغتصاب من أفراد مليشيا الدعم السريع المتمردة داخل منزلها بولاية الخرطوم وتعرض زوجها للضرب ، ونود أن نوضح النقاط الآتية:-
* أولا: من الناحية الإجرائية لا يمكن للمتحري أن يرفض أو يوافق على فتح الدعاوى الجنائية ذلك لأنها ليست من إختصاصاته فمن المعلوم أن هذه هي سلطة وكيل النيابة المختص في الدعاوى الجنائية التي لا يجوز القبض فيها إلا بأمر قبض ولضابط الجنايات المختص في البلاغات التي يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ساري المفعول
ثانيا: إدعى البيان أن متحري قسم شرطة الأوسط عطبرة رفض تقييد البلاغ الجنائي وهذا لا أساس له من الصحة حيث قام ضابط الجنايات بالقسم بالتأشير على عريضة فتح الدعوى الجنائية ليتم تدوين البلاغ بالرقم 3766 تحت المادة 149 من القانون الجنائي المتهم فيه متمردو مليشيا الدعم السريع وعلى هذا الأساس منحت الشاكية أورنيك 8 جنائي لأغراض الكشف الطبي الجنائي كما تم إستجوابها وتدوين أقوالها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه البلاغات وكل المستندات موجودة نمتنع عن نشرها حفاظا على خصوصية الشاكية ومراعاة لأخلاق المهنة.
ثالثا: ورد في المقال المتداول بالوسائط أن هذا الإتهام برفض فتح الدعوى الجنائية جاء نقلا عن المدعوة/ رحاب مبارك سيداحمد بصفتها محامية تعمل لصالح ما يسمى لجنة محامو الطوارئ ونود ان نوضح أن المذكورة لم تحضر لقسم شرطة الأوسط عطبرة ولم تقدم نفسها لجهة الإختصاص بإعتبار أنها قد تم توكيلها من الشاكية في البلاغ توكيلا قانونيا.
رابعا: نجدد التأكيد على أن شرطة ولاية نهرالنيل تعمل وفقا للقانون في كافة المواقع وأنها تؤدي واجباتها في تلقي البلاغات الجنائية التي يتقدم بها المواطنون والتحري بشأنها ومن ثم إحالتها للجهات العدلية المختصة مع إيلاء بلاغات الذين تعرضوا لإنتهاكات المليشيا المتمردة أهمية خاصة إنفاذا لموجهات رئاسة قوات الشرطة وإستشعارا لمعاناتهم فالشرطة السودانية كانت وستظل العين الساهرة واليد الأمينة وأنها دوما في خدمة الشعب.