في الأنباء ومنذ أيام خلون ان توجيها قد صدر وإن النيابة العامة رتبت للتحقيق والتعامل مع كل شخص يظهر مع قائد التمرد بعد اعادته للحركة وتجواله بعدد من دول البعد والجوار.
التحرك لتجريم هؤلاء بدأ بعد ظهور متسكعي شوارع اديس ممن يدعون أنهم سياسيين سودانيين يسعون لانقاذ السودان الذي احرقوه، في قاعة بالعاصمة الاثيوبية برجل نجزم انه اكثر طولا من قائد التمرد لا يكاد ظهره ينحني لسبب ما ولا تتغير ابتسامته من نمط واحد وكانه مصنوع.
هذا اللقاء والذي اعقبته زيارات لذات الرجل طويل القامة شديد الشبه بقائد الجنجويد الى عدة دول قيل ان فيها مصالح ومنافع واموال للمتمردين.
أين هو هذا الرجل الان وفي اي دولة يقيم وما الذي يفعله هناك وماهي هذه الدولة التي تاويه ومنها وفيها يتحرك وتقدم له الخدمات وكانه الرئيس الفعلي للسودان؟؟.
اتجهت الدولة نحو مساءلة ومحاكمة من ظهروا مع قائد التمرد أو الشبيه وبدات النيابة اتخاذ اجراءات تجاه هؤلاء ولهذا نتساءل، أليس مهما اتخاذ الدولة اجراءا تجاه الدول التي تستضيف هذا الرجل وتاويه وتقدم له من الدعم مايجعله امنا مطمئنا يتحرك في كل اتجاه لحشد الدعم العسكري والسياسي لقواته التي قتلت واغتصبت واحرقت الاحياء وماتزال؟.
أليس من الضروري توجيه اتهام واضح وصريح للدولة التي تحتضن هذا المجرم وتقدم له مايجعله يتمادى في القتل والنهب والسلب وتصفية بعض الاجناس؟.
مانراه ان واجب الدولة الان هو التوجه نحو الطعن في الفيل ذات نفسه دون ان نهمل الظل وان توجه الدولة اصابع الاتهام بل والتهديد لدول تأوي مجرما وتعمل بكل ماعندها لتنفيذ اجندة هذا التمرد .
وهؤلاء الساسة الاشباه وإن تطلع الخارجية بدورها في فضح هذا العمل الاجرامي وهذا الايواء لمجرم ارتكبت قواته كل انواع الاساءة بل والابادة للانسان.
وكان الله في عون الجميع