رصد:(صحوة نيوز)
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الوزير في المجلس الخماسي لإدارة الحرب على غزة، الجنرال غادي آيزنكوت، رفض اقتراحاً تبلور في كواليس الأزمة القيادية الإسرائيلية، يقضي بأن يتولى رئاسة الحكومة الحالية بدلاً من بنيامين نتنياهو مدة سنة، حتى يساعد في إخراج إسرائيل من أزمتها، لكنه رفض، من باب الأمانة لرئيس حزبه بيني غانتس. وقال إنه مقتنع بأن إسرائيل تحتاج إلى إجراء انتخابات مبكرة فوراً لتغيير الحكومة، ومنح الشعب حق اختيار قيادة جديدة.
وعندما لُفت نظر آيزنكوت إلى أن الانتخابات في خضم الحرب ستلحق ضرراً في الوحدة الوطنية التي تجلت في بداية الحرب، قال: «إن انعدام ثقة الجمهور الإسرائيلي بحكومته ليس أقل خطورة من الآثار التي يمكن أن تتركها الصراعات السياسية في المعركة الانتخابية».
وقالت هذه المصادر إن عدداً من نواب حزب «الليكود»، كانوا شركاء في هذه المحاولة، ومعهم أيضاً عدد من الجنرالات المسؤولين السياسيين السابقين وعدد من الشخصيات الإسرائيلية التي تحافظ على تواصل مع الإدارة الأميركية ومع يهود الولايات المتحدة.
ففي «الليكود» يتابعون بقلق نتائج استطلاعات الرأي التي تجمع على أن الجمهور فقد ثقته بـ«الليكود» أولاً بسبب نتنياهو الذي يدير شؤون الدولة من باب تغليب مصالحه الشخصية على المصلحة العامة، حتى في زمن الحرب وسقوط مئات القتلى الإسرائيليين؛ وثانياً لأنه رغم انهيار شعبية نتنياهو بين الجمهور، فإنهم ما زالوا يتمسكون به ويخشون من الاعتراض عليه أو انتقاده، ولا يجدون بينهم شخصية أخرى ذات قامة من قادة الصف الثاني في الحزب، تستطيع استبداله.
وقد اختير آيزنكوت لأن لديه مصداقية كبيرة خصوصاً بعدما فقد نجله الرقيب غال (25 عاماً) في أثناء القتال في غزة أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وقُتل في اليوم التالي بالضبط ابن أخيه الرقيب ماؤور كوهين آيزنكوت (19 عاماً). وقد تعززت هذه المصداقية عندما سُربت كلماته في النقاش حول صفقة تبادل أسرى مع «حماس» في المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة، قبل أسبوع، وفيه دعا الحكومة إلى التوقف عن الكذب على الجمهور وقول الحقيقة المتمثلة في أن «الحديث عن النصر الكامل على حركة (حماس) غير واقعي، ومن يقول إن إطلاق سراح أسرانا لدى (حماس) ممكن بعملية عسكرية يكذب، ويجب أن نقول الحقيقة للناس