رصد: (صحوة نيوز)
اصدرت سلوى ادم بنيه رئيس وفد الحكومة السودانية توضيحا للمناقشات الغير مباشرة مع مليشيا الدعم السريع المتمردة حول الشأن الانساني في جنيف برعاية المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة للسودان.
وقالت رئيس الوفد الحكومي في تصريح صحفي: استجابة لدعوة كريمة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد/ رمطان لعمامرة، اوفدت حكومة السودان وفدا مختصا فى الشؤون الإنسانية للمناقشات غير المباشرة حول الشأن الإنساني.
وفى هذا الإطار يعبر الوفد عن شكره وامتنانه للسيد المبعوث وفريقه العامل وحكومة سويسرا على تسهيلها مهمة الوفد.
وعقدت بجنيف يوم الخميس الموافق 18 يوليو جلسة مناقشات مباشرة ختامية بين وفد حكومة السودان برئاسة مفوض عام العون الإنساني، الأستاذة سلوي ادم بنية، ومكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، برئاسة السيد /رمطان لعمامرة.
والتي بدأت بتاريخ 11 يوليو 2024.
وعقد الوفدان الحكومى والاممي عدد(11) جلسة، منها (9) جلسات علي مستوي الفرق الفنية المتخصصة من الجانبين، وتم التداول بشكل اساسي علي (محاور المساعدات الإنسانية) .
وذلك من حيث التمويل الدولى، التقييم المشترك، الاولويات والتدابير، معابر ومسارات الوصول الإنساني المحددة من الدولة، الحلول المستدامة للمتاثرين.
هذا وقد تميزت المناقشات بقدر جيد من الإيجابية يمكن البناء عليها لتطبيع الأوضاع الإنسانية بالبلاد.
وايفاءا بالتزاماتها لتسهيل الوصول الإنساني للمحتاجين في مناطق السودان المختلفة بصرف النظر عن دينهم، عرقهم، أنجزت الحكومة خلال الستة أشهر الماضية ما يلي:
منح عدد (1529) تأشيرة دخول للعاملين في الشأن الإنساني من منظمات وهيئات امميه وعدد(10944) اذونات واخطارات التحرك.
منح إعفاءات جمركيه وضريبيه وكل الرسوم علي واردات المساعدات الانسانيه والاليات والتي تقدر بحوالي (360 مليون دولار).
تسهيل دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية، منها عدد (542) شاحنة عبر معبر الطينة بالاضاف الى 60 شاحنه في السابق لولايات دارفور الكبرى.
رفع عدد المعابر من 2 الى 9 معبر بنسبة 80% عما كانت عليه من قبل لإيصال المساعدات الإنسانية.
وفي هذا الصدد نشير إلى ان استجابة المجتمع الدولي للعون الإنساني ضئيله جدا في السودان مقارنة بالحوجه الفعليه للمحتاجين من النازحين ، العائدين ، المجتمعات المضيفة، واللاجئين السودانين في دول الجوار.
وعليه يدعو الوفد الحكومي المجتمع الدولي والمانحين بالايفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه المحتاجين.
فيما يتعلق ببند حماية المدنيين، فان الوفد الحكومى جدد تأكيده على أن هذا البند مكانه منبر جده، مع التشديد علي أن يتم اولا تطبيق التزامات اعلان جده لحماية المدنيين الموقع بتاريخ 11 مايو 2024 تطبيقا كاملا وعاجلا اعمالا لمنطوق الفقره (3) من قرار مجلس الأمن 2736 .
وجدد الوفد الحكومى تأكيده وحرصه علي الاستمرار في الانخراط الايجابي مع الامم المتحدة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني في إطار احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ووفقا للقوانين والسياسات والأولويات الوطنية الحاكمة للشان الإنساني.
كما يؤكد الوفد رفضه التام لإنشاء اي كيانات موازية للمؤسسات الرسمية المسؤولة عن العمل الإنساني.
وفى ظل حرص الحكومة علي التزاماتها تجاه مواطنيها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، دابت المليشيات التمردة على الاعتداء ونهب المساعدات وقمع المدنيين العزل.
وفي هذا السياق يدعو الوفد الحكومي المجتمع الدولي إلى إلزام المليشيات المتمردة بإنفاذ مقتضيات إعلان جدة لحماية المدنيين.