رصد:(صحوة نيوز)
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى محادثات سلام في أغسطس المقبل في سويسرا بهدف إنهاء النزاع في السودان.
ويأتي التحرك الأميركي في ظل مخاوف متصاعدة من استغلال روسيا وإيران للصراع لتكريس موطئ قدم لهما في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن “الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات بشأن وقف إطلاق النار، بوساطة الولايات المتحدة، تبدأ في 14 أغسطس في سويسرا”.
ووفق البيان، فإن المحادثات ستضم كلا من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة مراقب. كما ستشارك السعودية في استضافة المناقشات. ولا يعرف بعد موقف كل من الجيش السوداني والدعم السريع من الدعوة الأميركية، وسبق وأن رفض الجيش دعوات عدة للجلوس على طاولة المفاوضات. وقد صرح مؤخرا مساعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا، “لن نفاوض ولن تكون هناك هدنة لو استمر القتال 100 عام”. وتابع “التفاوض يعني الدخول في مشاكل أمنية وسياسية”
ويرى مراقبون أن على الولايات المتحدة عدم الاكتفاء بتوجيه الدعوات لطرفي النزاع، وأن عليها فعل المزيد لاسيما لناحية الضغط على قيادة الجيش لجرها إلى التفاوض، وإنهاء معاناة الملايين من السودانيين.
واحتضنت مدينة جنيف السويسرية في وقت سابق من الشهر الجاري محادثات غير مباشرة بين الجيش والدعم السريع برعاية أممية، واصطدمت تلك المباحثات التي ركزت على إيصال المساعدات الإنسانية بموقف متشدد من الوفد الممثل للجيش.
في المقابل أبدى وفد الدعم السريع انفتاحا على إيصال المساعدات وأعلن عن توافق مع الأمم المتحدة على جملة من الخطوات بخصوص ذلك. ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو.
ويتهم فلول نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير بالتسبب في اندلاع الحرب، والعمل على تأجيجها بهدف إعادة خلط الأوراق وقطع الطريق على وصول المدنيين إلى السلطة.
وأمام حجم الخسائر التي تكبدها الجيش، عملت قيادات الفلول على الضغط على قيادة الجيش من أجل التواصل مع كل من إيران وروسيا للحصول على الدعم الكافي لتغيير موازين القوى.
وقد أعلن مجلس السيادة الذي يترأسه البرهان الاثنين عن تسلم أوراق اعتماد سفير جديد لإيران، مشيرا في بيان له أن تعيين السفير يشكل مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.
ويقول مراقبون إن خطوات قيادة الجيش باتت مثار قلق كبير لدى الولايات المتحدة والدول المجاورة، وهو ما جعلها تفعل جهودها لجمع طرفي النزاع على طاولة محادثات واحدة.
وسجلت الحرب الدائرة انتهاكات واسعة في صفوف المدنيين، ويرى مراقبون أن فشل الدعوة الأميركية قد يقود إلى تحرك لدى مجلس الأمن لاصدار قرار بشأن السودان كوضعه تحت البند السابع. وقال محقّقون من الأمم المتحدة الثلاثاء إن أشخاصا وقعوا ضحايا عنف الحرب الأهلية في السودان التقوهم في تشاد، وثّقوا “أنماطا مقلقة” من الانتهاكات الجسيمة.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان التي أُنشئت أخيرا، أنها أمضت ثلاثة أسابيع في تشاد التقت خلالها ناجين من النزاع في السودان، وأعضاء من المجتمع المدني السوداني ومراقبين.
وقال فريق المحققين في بيان إن الأشخاص الذين تحدثوا إليهم لديهم روايات تفصيلية عن “أعمال قتل مروعة وعنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب جماعي”. وأضافت عضو البعثة منى رشماوي “يجب أن تتوقف هذه الأعمال الوحشية وتجب محاسبة مرتكبيها”.
كما تحدّثت البعثة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أواخر العام الماضي للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي عن عمليات “احتجاز تعسفي وتعذيب واختفاء قسري”. وأضافت أنها سمعت أيضا عن “أعمال نهب وحرق منازل واستخدام أطفال جنودا”.
وأشار المحققون إلى أن العديد من الانتهاكات تبدو أنها تستهدف خصوصا المهنيين مثل المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدرّسين والأطباء. وتابع المحققون “كان التهجير القسري قاسما مشتركا”. وخلف النزاع في السودان عشرات آلاف القتلى وتسبب بنزوح الملايين. كذلك، فر مليونا شخص إلى دول مجاورة.
ولجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى تشاد. ودعا الخبراء المستقلون الذين لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب. وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان إن “هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي برمته”.