رصد: (صحوة نيوز)
اصدر بنك السودان المركزي ضوابط جديدة لمعالجة خسائر حرب 15 ابريل، وأعلن عن اطلاق محفظة تمويلية بمليار دولار تحت إشرافه ورقابته لتوفير النقد الاجنبي.
وتضمنت الضوابط منح فترة سماح من 8 – 10 سنوات لمعالجة خسائر نهب خزن المصارف، مع منح الحاصلين على تمويل فترة سماح 18 شهر تبدأ من يوم 15 ابريل.
وقالت وحدة اعلام بنك السودان المركزي في بيان صحفي ان البنك يسعى للمحافظة على استقرار سعر الصرف من خلال سياساته وإجراءاته التي يتم تطبيقها في ظروف بالغة التعقيد، ويواصل جهوده المكثفة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد البيان ان البنك المركزي يعمل على تعزيز المعروض من النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية المحددة من وزارة التجارة والتموين.
معلنا إطلاق محفظة تمويلية مشتركة بريادة بنك الخرطوم وبموارد بالنقد الأجنبي تبلغ مليار دولار أمريكي وتعمل تحت الإشراف والرقابة المباشرة للبنك المركزي.
واوضح البيان ان هذه الآلية تهدف لضمان الكفاءة في تخصيص النقد الأجنبي، ومن خلال تكامل وتنسيق الأدوار بين كافة الجهات ذات الصلة سوف يتم توفير النقد الأجنبي للمستوردين وفق آليات تتسم بالشفافية.
وتعهد بنك السودان المركزي بمواصلة مجهوداته وبالتنسيق مع المحفظة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية لزيادة موارد النقد الأجنبي لمقابلة استيراد السلع الأخرى والحصول على قروض سلعية للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأشار بنك السودان المركزي انه سيصدر منشوراً للمصارف العاملة لتوضيح آلية عمل المحفظة وبعض التعديلات في ضوابط الاستيراد.
وأكد بيان وحدة اعلام بنك السودان المركزي على التزامه الراسخ بتنفيذ دوره الحيوي في إدارة السياسة النقدية والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد.