استمرار تدفق الأسلحة من الإمارات وروسيا والصين واليمن إلى السودان

وأجرت المنظمة مقابلات مع 17 خبيرًا إقليميًا في الأسلحة والصراع في السودان، في شهري فبراير ومارس 2024، للتأكد من تحليل البيانات والتحقيق في خطوط توريد الأسلحة التي تستخدمها مختلف الجماعات.

وقال المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، دبروز موتشينا، إن “التدفق المستمر للأسلحة إلى السودان لا يزال يتسبب في مقتل المدنيين ومعاناتهم على نطاق هائل”.

وتابع: “تبين بحوثنا أن الأسلحة التي تدخل البلاد قد وُضعت في أيدي مقاتلين متهمين بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية تعقبت، وبصورة منهجية، مجموعة من الأسلحة الفتاكة – من ضمنها المسدسات، والبنادق القريبة والبعيدة المدى– التي تستخدمها القوات المتحاربة في السودان.

وتابع: “من الواضح أن حظر الأسلحة المفروض الذي ينطبق حاليًا على دارفور فقط غير كافٍ بتاتًا، وينبغي تحديثه وتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله. فهذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وبينما يلوح شبح المجاعة بقوة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان”.

وأطلقت منظمة العفو الدولية في 15 أبريل 2024، وهو تاريخ تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع النزاع، حملة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليتجاوز إقليم دارفور إلى كل أنحاء السودان.

وطالب دبروز موتشينا مجلس الأمن الدولي بتعزيز آليات المراقبة والتحقق مع توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كل السودان.

وتابع: “يجب أن يُراقب توسيع نطاق الحظر ويمنع بفعالية عمليات النقل الدولية وتحويل الأسلحة إلى السودان بصورة غير مشروعة، ومكافحة تغيير الوجهة واسع النطاق للبنادق قصيرة المدى وبنادق الصيد ومسدسات الطلقات الخلابية والذخيرة المتعلقة بها”.

وشدد على أن تخلي الدول التي تُعد طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، مثل الصين وصربيا، عن واجباتها القانونية من خلال توريد الأسلحة للسودان، يقوض الإطار الملزم قانونيًا الذي ينظم تجارة الأسلحة العالمية.

وطالب دبروز موتشينا الدول والشركات الفاعلة بالتوقف الفوري عن توريد الأسلحة والذخائر إلى السودان، بما في ذلك التوريدات المباشرة وغير المباشرة وبيع ونقل الأسلحة والعتاد العسكري والتكنولوجيات المتعلقة بها.

وأضاف: “يجب على الدول أن تُحظر صراحة نقل الأسلحة النارية التي تُسوَّق للمدنيين إلى السودان، والتي وثّقت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة وجودها في أيدي أطراف النزاع”.

وكشفت منظمة العفو الدولية، في التقرير، عن اتجاه ناشئ يتمثل في تحويل وجهة الأسلحة الخفيفة التي تُباع عادة في السوق المدنية إلى القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة.

وأشارت إلى أن شركات تركية وروسية صدرت نسخًا مدنية من الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها طرفا النزاع.