متابعة:(صحوة نيوز)
جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، التأكيد على مواصلة المملكة مساعيها الرامية لحل الأزمة السودانية وعودة الأمن والاستقرار إليه، وذلك في سياق ترحيبه بمخرجات الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان.
وأكد المجلس خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بجدة، استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه، وتشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، وكل ما يُسهم في التوصل لحل سياسي شامل ضمن خريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لدعم مسار السلام. واستعرض مجمل محادثات المملكة ومختلف دول العالم في الأيام الماضية، لتطوير العلاقات والدفع بمجالات التعاون إلى آفاق أكثر ازدهاراً وتقدماً؛ بما يدعم المصالح المشتركة، ويخدم التنسيق الثنائي والمتعدد تجاه التحديات الدولية.
واطّلع على مجموعة من تقارير الأداء الدورية لبرامج تحقيق «رؤية 2030» التي ظهر عديد من منجزاتها على أرض الواقع، مشيداً بما حققه برنامجا «الإسكان»، و«تحول القطاع الصحي» من خطوات متسارعة، لا سيما في رفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية، وتوفير آلاف الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها وجودتها، فضلاً عن زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة؛ نتيجة للجهود والإسهامات الهادفة للمحافظة على صحة الإنسان وبناء مجتمع حيوي.
وتطرق المجلس إلى ما سجلته السعودية من مراكز متقدمة في المؤشرات المتعلقة بسوق العمل الصادرة عن منتدى الاقتصاد العالمي، تضاف إلى ما حققته من أرقام قياسية في عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص؛ الذي قفز من 1.7 مليون عامل في 2019 إلى ما يزيد عن 2.3 مليون عامل خلال عام 2024، مع تراجع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة في الربع الأول من العام الحالي.
وبارك مجلس الوزراء تسليم ملف ترشح السعودية لاستضافة «كأس العالم 2034» إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً عزم البلاد تقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يجمع 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة بدولة واحدة؛ تجسيداً لريادتها على مختلف المستويات وجميع المجالات. وثمّن قرار لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تسجيل «المنظر الثقافي لمنطقة الفاو الأثرية» بمنطقة الرياض كثامن موقع سعودي على قائمة التراث العالمي، محققاً بذلك مستهدف «رؤية 2030».
وتناول نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات المنعقدة تحت مظلة «مجموعة العشرين»، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها ومبادراتها الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة التقدم على الصعيد الاقتصادي، وتعزيز مجالات الاستجابة العالمية تجاه القضايا الإنسانية. كما نوّه لدى استعراضه مضامين «مؤتمر بغداد الدولي (الثاني) لمكافحة المخدرات»؛ بما توليه السعودية من اهتمام بترسيخ التعاون الدولي بهذا المجال، وبما حققته حملتها الأمنية من نجاحات قائمة ومستمرة في مواجهة خطر الآفة والجرائم المرتبطة بها
.
وأصدر المجلس عدة قرارات تضمنت تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب البرتغالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ووزير السياحة بالتباحث مع الجانب الكوبي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة، ورئيس «ديوان المحاسبة» بالتباحث مع الجانب الباكستاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، ووزير المالية بالتباحث مع الجانب الكويتي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووزير الصحة بالتباحث مع الجانب الأميركي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال البحوث الطبية الخاصة بالأمراض المعدية.
ووافق على مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية والمحكمة الدائمة للتحكيم، ومع تونس للتعاون في مجال السياحة، وكوستاريكا بمجال تشجيع الاستثمار المباشر، والبحرين بمجال الاقتصاد والتخطيط، والأردن بمجال دعم وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وبين معهد الإدارة العامة ونظيره البحريني، كذلك اتفاقية مقر بين حكومة السعودية ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وأخريين مع حكومتيْ أوغندا وغواتيمالا بمجال خدمات النقل الجوي.
وأقر مجلس الوزراء الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة، ونظاميْ «سلامة المنتجات»، و«المواصفات والجودة»، ومنح الهيئة العامة للأوقاف صلاحية استثمار أموال العقارات الموقوفة المودعة لديها التي نزعت ملكيتها للمصلحة العامة، وترقية فهد بن جريد إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة الخامسة عشرة بـ«مديرية الجوازات». كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئتيْ «تنمية الصادرات السعودية»، و«المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة»، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق التنمية الوطني، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.