الخرطوم: (صحوة نيوز)
رفض قاضي المحكمة القومية العليا مولانا محمد عبدالرحمن مصطفى الطعن حول قرار مجلس الوزراء تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.
وقرر القاضي شطب عريضة الطعن المقدمة من المحامي سراج الدين حامد وآخرين لعدم اكتماله واستيفاء دورته التشريعية والقانونية.
مشيراً ان القرار المعلن من مجلس الوزراء يعتبر آحادي ولا يحدث امراً قانونياً قبل اجازته من اجتماع مجلسي السيادة والوزراء.
وأكد مولانا محمد عبدالرحمن ان الوثيقة الدستورية اختصت اجتماع المجلسين في غياب المجلس التشريعي للقرار في قضايا تتعلق بأعمال السيادة.
وكان المحامي سراج الدين حامد و14 من المحامين ابرزهم احمد ابراهيم الطاهر ومحمد الحسن الامين وعواطف الجعلي تقدموا بطعن ضد قرار مجلس الوزراء.
واعلن مجلس الوزراء في وقت سابق موافقته على تسليم المشير عمر البشير والفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ومولانا احمد هارون وآخرين للمحكمة الجنائية.
وواصلت هيئة المحامين خطواتها بالطعن في قرار المحكمة القومية العليا رفضها قبول الطعن المقدم إنابة عن المطلوبين.
واستعرض المحامون النقاط القانونية التي تستوجب قبول الطعن شكلاً ومضموناً بعد تقديمه في النطاق الزمني المحدد.
واكد الطعن ان المحكمة القومية العليا خالفت بقرارها مواد قانونية بالوثيقة الدستورية بجانب عدم المصادقة على الانضمام للمحكمة.
من جهة اخرى طالب المحامون بإلغاء قرار المحكمة وتصريح الدعوى الإدارية والفصل فيها وفق القانون وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والرسوم.