بقلم: أبوبكر الطيب إدريس
(١)
ترتبط الممارسة السياسية بسياقات اللحظة التاريخية او قل إن شئت انها ترتبط بالتشكيلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهي ما يطلق عليه في الادب السياسي حقائق الواقع.
(2)
السمة البارزة لحقبة ما بعد ثورة ديسمبر هي غياب الرؤية الكلية لإنجاز مشروع النهضة الوطنية الشاملة التي تسترشد بشعار ثورة ديسمبر المجيدة ، وتعمل من أجل أن يكون واقعا يمشي بين الناس.
(3)
بجانب غياب الرؤية الكلية، فشلت قوى الثورة في خلق توافق سياسي حول الأسس النظرية والمعرفية والسلوك السياسي بعد سقوط نظام البشير ، بل علي العكس تماماً ازدادت خلافات مكونات “ق ح ت” وانصرفوا الى اختطاف وتجيير الثورة الي مشروع حزبي ضيق، وتقزمت نتيجة لذلك مخرجات ثورة ديسمبر المجيدة.
(4)
أيضاً برز الوعي الثوري الزائف الذي هزم الوعي الثوري الحقيقي ونجح في وآد جذوة الرغبة في انجاز التغيير ، الامر الذي احدث قطيعة بين الثورة وقيمها والحكومة الإنتقالية والتي يرجي منها تحقيق آمال وتطلعات شعبنا في الانعتاق من دولة الحزب لصالح دولة مدنية ديمقراطية.
(5)
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هناك ضرورة الي حاضنة اجتماعية سياسية لحكومة الثورة ؟
الاجابة بكل ثقة: نعم، تبدو الحاجة ملحة الى العودة لمنصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير لاعادة تقييم تلك التجربة، وهي تجربة حسب اعتقادي تعاني القصور وتقود الي هزيمة مشروع الانتقال، ولأنها نهضت علي التشاكس السياسي، وأعاقت تحقيق مطلوبات الانتقال، تتحمل “ق ح ت” مسئولية التماطل في تكوين المجلس التشريعي وتأخر تكوين المفوضيات، كما انها مسؤولة عن حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد.
(6)
يدفع ميثاق التوافق السياسي في اتجاه دعم الشراكة والايفاء بمطلوبانها، وذلك بفك البلاد من ان تكون رهينة لطرائق التفكير الحزبي ، الي رحاب رؤية كلية للإيفاء بمطلوبات الانتقال الديمقراطي وفق توافق سياسي يتسم بالرشد والعقلانية بعيداً عن خطاب فش الغبينة والكيد السياسي .
(7)
يمثل ميثاق التوافق السياسي حجر الزاوية وعرس سوداني وطني للاتفات الي قضايا البناء الوطني والانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية.
اكتوبر ٢٠٢١