الآن لا توجد حكومة، لم يجتمع مجلس الوزراء ولم يجتمع المجلس السيادي، ولم يجتمع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة!.
هناك قوتان في المشهد السياسي هما :
1/ قوى الاختطاف، وهي قوى تريد ان تحكم اطول فترة ممكنة، ولا مانع لديها من تمديد الحقبة الانتقالية تحت ظل اي مبرر.
وتستخدم ادوات بث الكراهية والغبينة، وبث المخاطر ، وتنشر مفاهيم الوعي الزائف مثل إحالة فشل الاداء التنفيذي الي عدو متوهم يسمي “فلول النظام البائد” مما يعفي انفسهم من اكتشاف قصورهم في ان يكونوا بحجم رجال دولة.
وتراهن قوى الاختطاف على الشارع والعمل على حشده بخطاب عاطفي يرسخ لمفاهيم اعداء الثورة، الامر الذي يحدث قليلاً من التماسك النفسي الثوري.
ويغفل تيار قوى الاختطاف ان المزاج الثوري العام خصوصاً غير المسيس قد اكتشف “اللعبة” وادرك انهم يمثلون انفسهم وتنظيماتهم فحسب، وادرك شعبنا الثائر انه لن يقبل اختطاف ارادته وتزييف وعيه، او بيعه في سوق “نخاسة” الدراهم السياسية.
كما امتلك شعبنا ارادة ان يكون محصناً ضد الاختطاف، قاوم شعبنا ثلاثة عقود من اختطاف الاسلاميين للسلطة ورهن البلاد للشيطان الرجيم، فكيف يقبل ان يحكمه اخوان “الشياطين” الاربعة ويرهنو ارادته “بدراهم” معدودات؟؟
2/ قوى ارادة الثورة وهي تيار يملك الرغبة والقدرة علي اعادة تقيم اكثر من عاميين ونصف من عمر الانتقال، ويستطيع تمييز النجاحات والاخفاقات.
لذا طرح مسألة اصلاح الحاضنة السياسية لجعلها حاضنة سياسية واجتماعية تعبر عن حقائق الواقع وتجذرات البنية الاجتماعية والثقافية، وتحويل مشروع الثورة من الاجندة “الحزبية” الي افق سياسي مفتوح يضم كل قوى التغيير.
وذلك بفك “أسر” الثورة من التقزيم، هذا هو التيار العقلاني الذي سيقود البلاد الي بر الامان، لاجل التماهي مع ارادة الجماهير لا تزييفها.
يمثل ميثاق التوافق الوطني دعوة لاصطفاف جديد يعزز ارادة السودانيين للتغيير ويعمل لجعل مطلوبات الثورة واقعاً معاشاً وذلك عبر استنهاض القوى الصامتة وهي التي صنعت التغيير لاجل اعادة هيكلة الدولة السودانية علي اسس جديدة وقيام نظام مدني ديمقراطي.
٧ اكتوبر ٢٠٢١