كوريا الجنوبية: الأحكام العرفية تعيد إلى الأذهان ذكريات مرعبة

وقال تشونغ، وهو أحد أعضاء الجمعية البالغ عددهم 190 عضواً الذين صوَّتوا بالإجماع ضد الأحكام العرفية في وقت مبكر من اليوم (الأربعاء) لصحيفة «نيويورك تايمز»، عبر الهاتف: «تذكرتُ على الفور ما حدث في عام 1980، والخوف واليأس الذي شعرنا به. لم يكن يبدو حقيقياً أننا نمر بهذا مرة أخرى بعد أربعين عاماً».

وقال تشونغ إن المشرعين من داخل القاعة كانوا يتابعون بقلق لقطات حية للقوات الخاصة وهي تهبط بطائرات هليكوبتر على العشب، وتحطم النوافذ لدخول المبنى. وقام تشونغ رفقة أعضاء آخرين من الجمعية الوطنية بإغلاق المدخل لكسب الوقت، بينما كانوا يتابعون إجراءات التصويت.

وقال للصحيفة إن لون ملابس القوات العسكرية أعاد إلى الأذهان ذكريات الجنود الذين ركلوه وصفعوه هو وإخوته، في بداية حملة القمع في غوانغجو، وأمروهم بالعودة إلى ديارهم. ورغم أنه بدا من الممكن أن تؤدي هذه المواجهة الجديدة -مثل تلك التي حدثت في عام 1980- إلى إراقة الدماء، فإنه قال إنه شعر بأهمية اتخاذ موقف. وقال: «كان هناك خوف وغضب لا يوصفان، وشعور بأننا لا نستطيع أن نخسر هذه المرة. في ذلك الوقت كنت صغيراً جداً على القتال».

وفي السياق، كان لي جاي إيوي طالباً جامعياً يبلغ من العمر 24 عاماً، عندما وقعت عمليات القتل في غوانغجو. قضى 10 أشهر في السجن، بعد اعتقاله بتهمة التجمع غير القانوني وتوزيع المعلومات، في انتهاك للأحكام العرفية التي كانت سارية آنذاك.

في منزله في غوانغجو، استيقظ لي في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، على رسائل متكررة على هاتفه. استيقظ في الوقت المناسب لمشاهدة بث مباشر للجيش يدخل الجمعية الوطنية. وقال إنه شاهد بمزيج من عدم التصديق والذهول.

وقال لي الذي يبلغ من العمر الآن 68 عاماً لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لقد كان الأمر أشبه برؤية سابقة. فبعد التحول إلى الديمقراطية، لم أكن أعتقد أن هذا سيحدث مرة أخرى في حياتنا».

وقال لي إن الناس الذين عاشوا الديمقراطية كانوا على دراية تامة بالإرهاب الذي يمكن أن يجلبه الحكم العسكري والأحكام العرفية. وأضاف أن كوريا الجنوبية مرت بكثير مما لا يسمح لهذا التاريخ بأن يتكرر. وقال: «يعلم الناس أن هذا غير قانوني».

وتقدمت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم (الأربعاء) باقتراح لاتخاذ إجراءات لعزل الرئيس يون سوك يول الذي يواجه ضغوطاً للاستقالة من منصبه أو عزله، وذلك بعد ساعات من إلغاء العمل بالأحكام العرفية التي تم فرضها لفترة وجيزة، ودفعت قوات الجيش لتطويق البرلمان، قبل تصويت النواب على إلغاء قرار فرض الأحكام العرفية.

ويتطلب اتخاذ إجراءات لعزل يون دعم ثلثَي البرلمان للاقتراح، وبعد ذلك دعم ما لا يقل عن 6 من قضاه المحكمة الدستورية.

وقال النائب بالحزب الديمقراطي كيم يونغ مين، إن الاقتراح الذي تم تقديمه اليوم (الأربعاء) يمكن طرحه للتصويت بعد غد الجمعة على أقرب تقدير.