رصد: (صحوة نيوز)
أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم حكما بالاعدام شنقا تعزيرا لمتعاون مع مليشيا الدعم السريع بعد ادانته.
وامر القاضي برفع الاوراق للمحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
وتم ترحيل المدان الى السجن انتظارا لتوقيع عقوبة الأعدام بعد تأييد الحكم.
وكانت استخبارات الفرقة الثالثة مشاة أحالت المتهم إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 50 تفويض النظام الدستوري.
والمادة 51 إثارة الحرب ضد الدولة والمادة 53 التجسس والمادة 186 الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وذلك على خلفية ضبط المتهم بإرتكاز حي القليعة قادما من شرق النيل عند الاشتباه فيه.
وبعد التحريات الأولية معه تم توجيه الاتهام له بالتعاون مع المليشيا وشراء أسلحة منهم وبيعها بإحدى قرى الجزيرة.
وسجل اعترافا أمام القاضي أنه ممرض فتح عيادة بشرق النيل لمداوة جرحى المليشيا والمرضى في الحي، بحكم دراسته التمريض.
تم إحالة الأوراق فور اكتمالها إلى محكمة جنايات شندي العامة، وبرئاسة قاضيها، دكتور عماد أحمد التوم.
واستمعت المحكمة إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام.
وتم استجواب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه في التعاون مع المليشيا واقر بعمله في العيادة بعد فتحها.
وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة 51 من القانون الجنائي 1991م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، رد بأنه غير مذنب لم يقدم شهود دفاع.
وفي جلسة علنية شهدها جمهور غفير ووكيل نيابة شندي ومستشار العون القانوني بوزارة العدل، ناقشت المحكمة المادة واقرار المتهم.
وثبت للمحكمة تعاون المتهم برضاه مع مليشيا الدعم السريع في مداوة مرضاهم وتضميد جراح محاربيهم داخل العيادة.
واشارت المحكمة إلى أن التعاون بالعلاج لا يقل خطورة عن التعاون العسكري وحمل السلاح وتدريب الجند.