متابعة: (صحوة نيوز)
أصدر الأستاد الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية.
وسمى القرار الوالي رئيساً وأمين عام الحكومة رئيساً مناوبا وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام.
علاوة على قائد الفرقة الأولى مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الإستخبارات وآخرين.
وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطه الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض.
وذلك من خلال التقارير والزيارات الميدانية إضافة لإستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.