أعلنت بريطانيا، رفع العقوبات عن مؤسسات أمنية في سوريا، وشمل ذلك تجميد أصول وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات، وفق «رويترز».
وتأتي هذه الخطوة عقب قيام بريطانيا، في مارس الماضي، برفع التجميد عن أصول البنك المركزي السوري.
و23 كياناً آخر، من ضمنها مصارف وشركات نفطية.
وأكدت الحكومة البريطانية حينذاك أن العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد ستظل سارية المفعول.
وكانت المملكة المتحدة بدأت بفرض عقوبات على سوريا في مايو 2011، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.
رداً على القمع الدموي الذي مارسه النظام السوري ضد الاحتجاجات السلمية.
وشملت تلك العقوبات حظراً على تصدير الأسلحة، وتجميد أصول، ومنع سفر عدد من المسؤولين السوريين.
وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، فرضت بريطانيا عقوبات مستقلة على النظام، استهدفت شخصيات وكيانات بارزة عبر تجميد الأصول وحظر السفر.
تأتي هذه التغييرات في سياق التحولات السياسية التي شهدتها البلاد.
بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع.
ومع ذلك، لا تزال بعض العقوبات قائمة، لا سيما تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
في غضون ذلك دعا الرئيس السوري احمد الشرع، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
وقال خلال مقابلة صحفية إن بعض المطالب الأميركية تحتاج إلى نقاش أو تعديل، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
رصد: صحوة نيوز