أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم اتخاذ تدابير عاجلة لتغطية الاحتياج من المواد البترولية بعد استهداف المليشيا لمستودعات النفط ببورتسودان.
وعقدت لجنة الامن اجتماعا برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة وحضور وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين .
وبحث الاجتماع التدابير الخاصة بضمان استمرار موقف تدفق المواد البترولية بمحطات الخدمة إلى جانب انسياب السلع الغذائية بالأسواق.
جاء ذلك بعد تنفيذ مليشيا الدعم السريع بمشاركة دولة الامارات في تنفيذ عدوان على مستودعات الوقود بولاية البحر الأحمر.
وتلقى وزير الداخلية خلال الاجتماع تقارير حول الموقف العسكري والعملياتي والجنائي والأمني.
إلى جانب الوقوف على تحديات ولاية الخرطوم في مرحلة التعافي والعودة الطوعية والمهددات الأمنية، خاصة ما يتعلق بالوجود الأجنبي .
وأكد الاجتماع ضرورة الالتزام بتنفيذ مخرجات ورش قانون اللجوء كمرجعية لمعالجة أوضاع الأجانب المقيمين بولاية الخرطوم.
وأشار والي الخرطوم رئيس لجنة أمن الولاية إلى قرار اللجنة في وقت سابق بإبعاد الأجانب المخالفين.
ومنحتهم فرصة زمنية لتوفيق أوضاعهم القانونية ومؤكدا أن الأجهزة بدأت فعلياً في ترحيل المخالفين.
وأكد حمزة استعداد لجنة الأمن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف الجهود في تجميع الأجانب المخالفين بمواقع محددة لترحيلهم.
إلى ذلك شدد الإجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود لكشف الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة.
وتقديمهم للجهات العدلية والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه أكد وزير الداخلية دعم حكومة ولاية الخرطوم في تنفيذ قرارات لجنة الأمن بما يسهم في بسط الأمن والطمأنينة وسط المواطنين .
فيما اشار الوالي أن مشاركة وزير الداخلية بالاجتماع تسهم في حسم التفلتات والتعامل مع عودة المواطنين بعد طرد المليشيا.
رصد: صحوة نيوز