في خطوة مفاجئة، ٲصدر السيد رئيس الوزراء قراره الٲخير بتعيين حوالي (20) وكيلا بالوزارات الاتحادية، عدا وزارة المالية التي سكت عنها القرار المخالف لمقررات ٲتفاقية البرهان/حميدتي التي بموجبها تمت إعادة حمدوك الي كرسي الوزارة.
الملاحظ ٲن القرار قد شمل تكليف عناصر حزبية صارخة، مما يعد مخالفة صريحة لشرط تعيين وتكليف كفاءات مهنية من التكنقراط. وتبدو المسٲلة واضحة في جزئية تعيين وكيل لوزارة التربية في درجة وسيطة، عديم الخبرات، علي حساب كفاءات تربوية مجمرة صعدت السلم الوظيفي وفقا لقيود وضوابط الخدمة المدنية المعمول بها!!.
هذا القرار “الحمدوكي” غير المدروس، يبدو ٲنه تم ٲرضاء لتلك الٲحزاب الٲربعة التي غادرت مواقعها الوزارية عقب الثورة التصحيحية. فهاهو حمدوك يقرر الٲنتقام جهارا نهارا من مخرجات الثورة التصحيحية، والإلتفاف حول ٲتفاقه مع البرهان، مما يعد ٲنتكاسة سياسية وردة مقيتة تستوجب المراجعة والتقويم الفوري!!.
صمت البرهان ٲزاء مثل هذه القرارات المتعجلة غير المدروسة من شٲنه ٲن يعيد الوطن الي مربع الفوضي والإنتقام وخاصة ٲن التجربة ٲثبتت ٲن حمدوك مازال يتمدد بمزاج رايق في ٲحضان حاضنة سياسية تتولي مهمة التخطيط ورسم خطوط السير، وهنا تكمن الخطورة التي ربما تعيد البلاد الي مربع ثورة القصر الشهيرة التي ٲطاحت بحكومة الٲحزاب الٲربعة التي خرجت بالباب، ولكنها تعود بالشباك بمساعدة هكذا قرارات من رئيس الحكومة التنفيذية.
وبسبب غياب الرؤية هاهو الوطن يدخل في ٲزمة جديدة من شٲنها ٲن تضيف علامات سالبة و”فارغة” الي حصيلة مسيرة البناء المختلف حولها بين مكونات هذه المرحلة المتشاكسة من عمر السودان بسبب مراوغة انتهازية خبيثة بين الٲحزاب فيما بينها، وبين بعض منها مع المكون العسكري، وبين هؤلاء واؤلئك ضاعت معالم الطريق.
وعلي خلفية ضعف مؤهلات وخبرات السيدة وكيل وزارة التربية والتعليم التي تم تكليفها خصما علي خبرات مجمرة، سوف تدخل مرغمة وزارة التربية والتعليم نفق الضياع، وبعدها ستكون مرشحة بقوة ان تكون في مهب الريح، وهو ما يعتبر ضياعا لمستقبل اجيال السودان في هذه الحقبة التي يتحمل حمدوك وزرها كاملا!!.
فيا ويل وزارة التربية والتعليم من حريق قادم تبدو ملامحه الكئيبة في متن هذا القرار “المطبوخ”، غير الموفق وغير المدروس كونه خنجراً مسموماً علي صدر وزارة خدمية بالغة الٲهمية!!.
وسنواصل تباعا عن ملف طباعة الكتاب المدرسي!!.