الخرطوم: (صحوة نيوز)
اكد خبراء بالشؤون الأمنية ان قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان باعادة صلاحيات الاجهزة الامنية والمخابرات، يتوافق مع ضرورات الراهن بالبلاد.
وقال فتح الرحمن محمد عضو سابق بالمباحث الفيدرالية أن المهددات الامنية تضاعفت خلال الفترة الانتقالية بما فيها الجريمة العادية نتيجة تراجع دور الاجهزة الامنية وتحجيمها بقرارات سيادية.
موضحاً أن التراجع ترك مساحة واسعة للانفلاتات والخلافات القبلية وتمرير غربي لاضعاف الاجهزة الامنية السودانية وعلى راسها جهاز المخابرات العامة.
وتعرض جهاز المخابرات عبر جهود خبيثة مستمرة لمحاولات تفكيكه او هيكلته لصالح أجهزة مخابرات عالمية تسعى لاتخاذ الخرطوم مركزاً لادارة نشاطها بافريقيا.
وقال فتح الرحمن أن السودان يعاني في هذه الفترة من عدم تشكيل حكومة في ظل اضطرابات سياسية وبذلك فان الاجهزة الامنية تبقى هي المؤسسة الوحيدة للحفاظ على الدولة واستقرارها.
مشيراً الى أن قانون الطوارئ الذي اصدره القائد العام للجيش في 25 اكتوبر وضع احتياطي لتفعيل دور تلك الاجهزة الامنية حال ازدياد الازمات.
من جهته قال رئيس جمعية صحفيون ضد الجريمة الدكتور طارق عبدالله أن اعادة صلاحيات جهاز المخابرات فرضتها ضروريات ومستجدات على الساحة وهي عدم الاستقرار وزيادة الانفلاتات.
وتشير بوضوح لامكانية السيطرة الامنية عن طريق قانون الطوارئ الذي توقع عدم رفعه في الوقت القريب بسبب الخلافات السياسية والتصعيد وبروز ظواهر النهب والحرق من الجماعات المتفلتة التي تستغل التظاهرات لارتكاب تلك الافعال.
واعتبر ان غياب الحلول السياسية لاعادة استقرار الاوضاع داخل السودان تفرض ضرورة اطلاق يد الاجهزة الامنية وترتخي تلك القبضة كلما كانت الحلول المدنية ذات تاثير ايجابي واضح.