بقلم: ابوالقاسم عمر
اوضاع البلاد السياسية والازمة التي تنذر بمخاطر الانزلاق تسببت في حيرة الجميع حول كيفية المعالجة وتجاوز مضاعفاتها التي نشأت منذ وقت مبكر بسبب الوثيقة الدستورية المعيبة.
وتفاقمت الاوضاع بصراعات داخل القوى السياسية، ثم صراعها مجتمعة مع المكون العسكري الشريك الاقوى في المعادلة الوازنة لحكم البلاد.
وقد استشعر الكثيرون خطورة الاوضاع منذ بدايات عمر الفترة الانتقالية ونادوا باسدال الستار عليها من خلال اجراء الانتخابات المبكرة في حال تعذر الاستمرار والتواصل.
كما تنبأ زعيم حزب الامة الراحل الامام الصادق المهدي بثلاث سيناريوهات اذا ما ساءت الاوضاع “اما الفوضى او الانقلاب او الذهاب لانتخابات مبكرة”، ولا اعتقد ان هناك وضعا اكثر سوءا مما نحن فيه الان.
والآن نحن نعيش وضعين مما حذر منه الامام الصادق وهما الفوضى او الانقلاب بحسب البعض! وذلك يعكس ما نعيشه من عبث في مسرح الاحداث السياسية بالبلاد.
وممن تنبأ بهذه الاوضاع أيضاً رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك والذي ثلاث مبادرات جميعها باءت بالفشل لاصطدامها بنفس اختلافات مكونات الفترة الانتقالية، ووصف عدم توافقها بالخطر المهدد للمسار الانتقالي ويقود لمنزلق خطير ربما ادّى لتفتيت البلاد وانقسامها.
وتلك هي الفوضى نفسها التي عناها المهدي في سيناريوهاته الثلاثة. وقد تحقق ما اشار اليه من انقلاب باستيلاء الجيش علي السلطة لنفس الاسباب المذكورة، الا انه ايضا ووجه بنفس المتاريس وتمترس المواقف الصفرية التي تدعو لها التيارات السياسية الفاعلة.
لذلك يمكن القول انه لم تبق من سيناريوهات الامام الراحل المهدي سوى تجربة الانتخابات المبكرة لاسدال الستار تماما علي الفترة الانتقالية التي شهدت الفشل الذريع وصراعات القوى السياسية الخاسرة وعدم انتاجها اي قيمة ايجابية في حق الوطن والمواطن.
ولنفترض انه تم اقرار الانتخابات المبكرة بمن تقوم الانتخابات؟ اليست بهذه الاحزاب المشوهة التي خربت الفترة الانتقالية وفي ذات الاوضاع السيئة التي لم تتغير؟ من صراع المكونات فيما بينها، فهل تنجح الانتخابات المبكرة، ام انها ستضيف فصلا جديداً في كتاب الفشل السياسي للنخب والقيادات؟.
ان فرضية الانتخابات المبكرة واقرارها كواقع ربما يكون هو السبيل لدفع الاحزاب الاتجاه للعمل السياسي بدل الزعزعة التي تقوم بها حاليا للساحة واهدار جهودها في النزاع للسيطرة علي الفترة الانتقالية.