الخرطوم: (صحوة نيوز)
استقبلت البلاد العام 2022 دون ميزانية معلومة وذلك لاول مرة في تاريخها كما تعتبر الحالة الاولي من نوعها بين الدول.
وبدا السودان عاما جديدا دون ان تسطر الحكومة مستقبلها عبر الخطط والبرامج والارقام التي تبنى على جرد حساب لمعالجة اوجه الخلل وتحقيق تطلعات المواطن.
ويقول الخبير الاقتصادي معتز حسن انه من المفارقات ان تدير محلا تجاريا دون ان تكون لك ميزانية وحسابات، فما بال ان لا يكون للحكومة ميزانية لتبنى عليها اوجه صرفها ومواردها والمشروعات المخطط تنفيذها.
ويرى حسن ان الميزانية دائما ما تكون بمثابة مؤشر قياس حيث يكون المواطن من موظف وعامل في انتظار بشريات الميزانية القادمة من زيادة في المرتبات او اعتماد مشروعات تنموية ملحة قد يتم تضمينها في الميزانية.
ويعتقد حسن ان هناك ميزانية ولكن الحكومة تستحي ان تعرضها للراي العام لانها لا تحمل سوى المزيد من الضغط على الشعب.
مشيرا الى زيادة فاتورة الكهرباء التي وصفها بانها تعتبر البشارة الاولى للموازنة الجديدة وقال ان “ما خفي اعظم”.
ورغم نفي الناطق الرسمي باسم وزارة المالية تسريبات زيادة تعرفة الكهرباء، لكنها اصبحت بدخول اليوم الاول من شهر يناير واقعا لا فكاك منها.
وهكذا يبدو ان وزارة المالية تدير دولابها في ظل عدم وجود مجلس وزراء او برلمان يراقب.
ويرى اقتصاديون بعدم وجود مبرر لغياب ميزانية البلاد واعربوا عن اسفهم ان تلقى الظروف الراهنة اثر على تحديد اوجه ميزانية الدولة.
فضلا عن ان تكون الاضطرابات التى ضربت جسد الخدمة المدنية سببا في هذا التراجع المخل.
وقال الخبراء ان الميزانية يضعها المتخصصون والخبراء وقيادة الخدمة المدنية امام السياسيين من الوزراء وكبار المسؤولين فليس من مبرر.
لكنه فيروس السياسة الذي يتجذر ويابى الا ان يكون حاضرا ورئيس وزراء يفاجئ الشعب امس بالترجل.
وفي المقابل فقد ظل مجلس الوزراء معلقاً في انتظار التشكيل الجديد وبرلمان من في رحم الخلافات السياسية والجدال مع العسكر.