الخرطوم: (صحوة نيوز)
دون سابق إنذار وقبل اجازة الميزانية قرر وزارة المالية فرض زيادات كبيرة في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات المستهلك بلغت نسبتها ٦٠٠%.
وأثرت زيادة الكهرباء بصورة كبيرة على القطاعين الزراعي والصناعي والقت باعباء اضافية على المواطن في فاتورة الاستهلاك.
وقبل أن يجف مداد زيادة الكهرباء تم إقرار زيادة في الدولار الجمركي بصورة معلنة ولأن تأثيرها سيضاف إلى التأثيرات التي أحدثها زيادة أسعار الكهرباء ما شكل سخط وانتقادات واسعة للحكومة.
وتراجع القطاع الاقتصادي سريعا ونفى أن تكون هناك زيادة اما الكهرباء وتبعاتها فلم تجد من قرار عاجل لوقف زحفها على جيوب المواطنين قبل تدخل مجلس السيادة وتجميدها عبر لجنة مراجعة اسعارها.
وعزا الخبير الاستراتيجي والاقتصادي معتز حسن هذا الارباك إلى غياب أجهزة الدولة المعنية بالتدقيق في القرارات الاقتصادية المستعجلة وغيرها.
وراى أن غياب مجلس الوزراء بشكل خاص له أثر مباشر في فوضى القرارات بالزيادات المعلنة بصورة مفاجئة والتى يرى انها لم تخضع للدراسة المتانية قبل اتخاذها.
ويقول حسن أن اي زيادات أو رسوم تتم بمعزل عن البرلمان الذي يشكله في ظل غيابه مجلسي السيادة والوزراء.
مبينا ان الزيادات أو الرسوم دائما يتم تضمينها في الموازنة ومن ثم تعرض لمجلس الوزراء للنظر ومن ثم وضعها أمام المجلس التشريعي.
واعتبر حسن ان حالة التخبط في ادارة الاقتصاد بسبب التطبيق الأعمى لسياسات البنك الدولي بغض النظر ما اذا كانت سياسة رفع الدعم في السودان تجد الطريق ممهد للإصلاح الاقتصادي.
مشيراَ الى ان الغرب ومؤسساته الإقتصادية لا تعمل لصالح الدول بل من أجل تحقيق مصالحها ولا يهمها في ذلك المواطن بل ربما تسعى لتحميله الاعباء بدعاوى الاصلاح وتحسين الأوضاع.