الخرطوم: (صحوة نيوز)
كشفت قضية المعتقليين السياسيين من عضوية المؤتمر الوطني الممارسات الخاطئة لحكومة قوى الحرية والتغيير قبل الاطاحة بها بقرارات 25 اكتوبر.
واستنفذت سلطات التحقيق كل الاجراءات القانونية للابقاء عليهم داخل الحبس دون اكمال ملف التحريات او تقديم ادلة تسمح باحالتهم للمحاكمة.
وقال الطيب ابراهيم المحامي ان قضية البروفيسور ابراهيم غندور وزملائه المعتقلين بتهمة التخطيط لعمليات ارهابية تعد اسوأ انتهاك لحقوق الانسان.
وصورة لأقسى انواع الظلم الذي قمت به لجنة ازالة التمكين وتسببت بادخال الاجهزة العدلية والقضائية في مأزق حقيقي.
مشيراً ان القضية اكدت بان لجنة ازالة التمكين كانت تمارس الانتقام بدون قانون حتى قادت إنتهاكاتها لقرارات الجيش لإنفاذ العدالة واستقلاليتها واكمال مؤسسات الدولة التي عطلتها مجموعة 4 طويلة.
وقال الطيب ان رفض القضاة التجديد لحبس المعتقلين ورفض السجن استلامهم اجراء لايمكن ان يتم في ذلك العهد.
مشيراً ان اللجنة كانت تمارس الترهيب باحالة القاضي الذي يرفض للصالح العام تحت دعاوي ازالة التمكين.
ووصف رفض تجديد الحبس دليلاً على استقلال القضاء مذكرا بما قاله عضو اللجنة وجدي صالح عندما الغت المحكمة الادارية قراراتهم بان لديهم (دريبات) لايقاف قرار المحكمة.
معتبرا ان الفترة الماضية كشفت اسوأ انواع استغلال القانون في تصفية الحسابات الشخصية وممارسات لم تساعد حكومة “قحت” التي لم تسلك الطرق المستقيمة.
من جهته قال المحلل السياسي حيدر احمد ان قضية المعتقلين السياسين ستلقي بظلالها السالبة على المشهد السياسي بعد ان ظهرت بوضوح الانتهاكات التي مارستها قوى الحرية والتغيير.
معربا عن استغرابه بان يكون هناك اشخاص يضحون بارواحهم من اجل إعادة تلك المجموعة للمشهد واستعداء الجيش.
وطالب حيدر بضرورة ان يأخذ القانون مجراه بإحالة المعتقليين للمحاكمة او اطلاق سراحهم، باعتبار القضية من تراكمات حكومة الفترة الانتقالية.
داعياَ للإسراع بالفصل فيها حتى لا تضيف معارضين جدد بالساحة السياسية هم الإسلاميين الذين اعتمدوا على القانون في استرداد حقوقهم وبراءة معتقليهم.