إعادة صلاحيات جهاز المخابرات تعني حماية مؤسساتنا الوطنيه من الاختراق
* في أول ظهور له بعد ترقيته الي رتبة الفريق اول مديراََ لجهاز المخابرات العامه قال الفريق اول أمن احمد إبراهيم مفضل بأن الجهاز عاكف على تقديم مبادرات وطنيه في مجالات عديده تسهم في تجاوز تحديات الراهن السياسي والامني والاقتصادي والإجتماعى مشدداََ على ضرورة تضافر الجهود وحشد الطاقات للوصول إلى الاستقرار المنشود.
وثمن مفضل مجهودات منسوبي الجهاز خلال السنوات الماضيه حاثاََ إياهم لإستشعار المسؤوليه والعمل بتفاني واخلاص للوصول بالبلاد الي بر الأمان خاصه التحديات المحيطه بالبلاد تحتاج إلى اليقظه والحذر وهذا بالطبع يحتاج إلى تدريب مهني محترف لترسيخ مبدأ المهنيه والاحترافيه والتي تعد بمثابة سمه تميز بها الجهاز منذ نشاته الأولى وهذا يتطلب توفير البيئه المناسبه للقيام بالواجبات المنوطه بعمل الجهاز على أكمل وجه في جمع وتحليل المعلومات وتقديمها الي جهات الاختصاص.
* وفي أواخر العام المنصرم أصدر رئيس مجلس السياده الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان امر الطواريء رقم (3) والذي تم بموجبه منح كافة الاجهزه النظاميه ومن بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحه بالأمر نتيجة لتقديرات قيادة الدوله عطفاََ على ما تشهده البلاد من تدهور مريع في كل أوجه الحياه.
* ومما لا شك فيه فإن القرار يعالج الخلل الذي اصاب تسلسل عمل الجهاز فيما يلي التصدي للمهددات الامنيه وبصفه خاصه الخلايا الإرهابيه وضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت اشكالاََ مختلفه واصبحت مهدداََ أمنياََ الي جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمه في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب ونشوب الصراعات القبليه والتي ازدادت وتيرتها في الآونه الاخيرة.
* ونوقن تماماََ بأن مسألة السلطات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنيه من الاختراق وسوف تجعل أجهزة الدوله الاستخباراتيه تعمل بقوه لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك بحسب ما نصت عليه الاعراف والقوانين الدوليه والوطنيه والتي تحفظ للبلاد سيادتها واستقلال قرارها الوطني.
* وبناءاََ على أعادة صلاحيات جهاز المخابرات بدأت تظهر للعيان اثر تلك القرارات على أرض الواقع وخير مثال لذلك ما تم في ولاية النيل الابيض ويقيني ان ذلك اول الغيث وسوف يجني ثمار ذلك المواطن السوداني على إمتداد ربوع بلادنا الحبيبه أمناََ واستقرارا.