الخرطوم: (صحوة نيوز)
اكد مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم كيث موراي، صعوبة نجاح المفاوضات التي تخوضها الأمم المتحدة لإنهاء ازمة السودان بدعم دولي.
وقال كيث لصحيفة “أورشليم بوست” هناك جانب يطالب بأن تكون الحكومة بأكملها مدنية، بينما يدعي الجيش أنهم وحدهم القادرون على ضمان القانون والنظام.
ويرى أستاذ العلوم السياسية أحمد محمد فضل الله أن تدخلات المجتمع الدولي وامتناعه عن مساعدة السودان من اسباب التدهور.
موضحاً أن الازمة التي اطاحت بحكومة البشير كانت ازمة اقتصادية خرج الشعب للشارع للمطالبة بالخبز والوقود والنقود ووعد المجتمع الدولي بتقديم المساعدة من خلال مؤتمر اصدقاء السودان.
مؤكداً ان كل المؤتمرات التي عقدت لم تنجح في تقديم المساعدة التي تحافظ على حياة الانسان السوداني.
واتخذ المجتمع الدولي المساعدات كروت ضغط لتنفيذ مطلوبات البنك الدولي برفع الدعم مما كان له اثره في ارتفاع الاسعار والغلاء وانهيار الصحة والتعليم.
موضحاً أن بعض الدول الغربية قد دعمت الثورة السودانية لمصالحها الخاصة وحولت مطالبها الى مطالب سياسية وهو ما ادى لتوسيع الخلافات في المكونات السياسية والإجتماعية التي كانت بعيدة عن الصراع.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت وقف المساعدات الاقتصادية التي كان الكونغرس أقر تقديمها للسودان والبالغة قيمتها 700 مليون دولار، بعد قرارات القائد العام للجيش.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تلك المساعدات كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وقد تم إيقافها.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة في إيجاز صحفي إن قرار ايقاف المساعدات الأمريكية “مخصصات المساعدة الطارئة لأموال الدعم الاقتصادي في السودان” قد اتخذ “بينما نقوم بتقييم الخطوة التالية بشأن برنامج السودان.
ويؤكد المحلل السياسي عبيد المبارك أن الولايات المتحدة وراء تعقيد المشهد السوداني بعد أن اوقفت المساعدات الطارئة بحجة رفض قرارات البرهان والتي جاءت لتدعمها بعد اتضاح الرؤية بانها كانت حالة ضرورية لوقف انزلاق السودان نحو الفوضى.
ولكنها لم تفك حظر تلك المساعدات بل فشلت في رفع اسم السودان كاملاً من قائمة الدول الراعية للارهاب رغم أن هناك خارطة طريق موقعة بين الولايات المتحدة وحكومة الانقاذ ومطلوبات استوفتها الحكومة السابقة.
وظلت الولايات المتحدة تماطل لتعيد احياء القائمة وممارسة الضغوط علي الحكومة او ادعاء مساعدتها في رفع اسم السودان من القائمة رغم ان ذلك متفقاً عليه منذ العام 2017 م.
مشيراً الى ضرورة مراعاة الامم المتحدة ان تدخل عضويتها من الدول الغربية هي المشكلة الكبرى وراء الانتقال الديمقراطي بمحاولتها فرض شروط تعمق الخلافات السودانية.
مشيداً بالدور الروسي والصيني الثابت أن يترك الغرب السودانيين لحل ازمتهم السياسية وتوفير الدعم الاقتصادي للشعب السوداني.