الخرطوم: (صحوة نيوز)
يدخل اقتصاد السودان نفقاً مظلماً في ضوء التطورات المتلاحقة للأزمة الراهنة، وقال محللون اقتصاديون إن عدم الاستقرار الاقتصادي هو انعكاس للازمة السياسية القائمة.
وتسببت الأزمة في تفاقم معدلات التضخم، حيث وصل سعر الدولار الى 800 جنيه ، وارتفعت اسعار السلع والخدمات الاخرى بنسبة أكبر.
وشكا المواطنين من صعوبة تدبير أمورهم المعيشية في ظل موجات غلاء حادة ولكن بعد قرارات لجنة الطواريء الاقتصادية برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بدأت الامور في انفراج تماما.
وشهدت قيمة العملة الوطنية تحسنا كبيرا أمام العملات الاجنبية وتوفرت العملات في المصارف بشكل كبير ولكن يبقى التحدي في صمود الجنيه امام الدولار والعملات الاجنبية الاخرى.
وعزا الخبير والمحلل الاقتصادي سعد الدين شهاب استقرار اسعار الدولار في السوق الموازي الى القرارات الحاسمة التي أصدرها رئيس اللجنة الفريق اول دقلو.
وقال سعد الدين إن هذه القرارات انعكست بصورة ايجابية على مجمل الاوضاع بالبلاد.
واضاف بعد القرارات الاقتصادية هناك أشياء كثيرة قد تغيرت مشيراً لاختفاء سماسرة الدولار المنتشرة في الاسواق واستقرت اسعار الوقود وحدث انفراج كبير في غاز الطبخ.
وسجلت اسعار المحاصيل والسلع الأخرى انخفاضا ملحوظا في الاسواق كما حدث انخفاض في اسعار الدقيق والسلع الاستراتيجية الأخرى.
وطالب الخبير الدولة بضرورة العمل على اصلاح التدهور في سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الاخرى عبر خطط وبرامج واضحة وتعيين اجهزة اسعافية لذلك.
وشدد على حسم الفوضى التي تحدث في الاسواق وقال إن الزيادات التي تحدث في اسعار السلع ليست حقيقية وانما تأتي نتيجة لجشع التجار والسماسرة والمضاربين في الاسواق.
داعيا الحكومة لضرورة وضع حد للفوضى واحكام السيطرة والرقابة على الاسواق مع التشديد على المحاسبة والعقاب الرادع.