بقلم: زين العابدين صالح عبدالرحمن
أجمعت كل القوى السياسية في البلاد وحتى العامة من المواطنين على تأييد لجان المقاومة، باعتبارها القوى التي تتصدر المشهد السياسي في البلاد، وتحاول الأحزاب أختراقها لكي تجد التأييد منها الذي يدفعها لمقدمة ركب الثورة، حتى العسكر يطمحون في ذلك، تأكد ذلك من خلال دعوة الإفطار التي قدمها البرهان لهم، وتقول الحركة الإسلامية أن قواعدها يشاركون بفاعلية في الثورة. وكذلك لجان المقاومة تتصدر الموقف السياسي في دارفور والنيل الأزرق وكردفان والجزيرة والخرطوم والشمالية وشرق السودان، المجتمع الدولي على قناعة كاملة أن هؤلاء الشباب هم الذين صنعوا الثورة وهم الذين يدفعون ضريبتها من أرواحهم. بالفعل قد كسبت أجماعا في التأييد الذي يمكنها من قيادة العملية السياسية، وخروج البلاد من النفق المظلم والفرصة الآن متاحة لهم بعد ما أثبتت الأحزاب السياسية خلال الثلاث سنوات أنها عجزت أن تكون في طليعة الثورة.
لماذا لا تتوحد لجان المقاومة في تنظيم واحد بعد أن تعقد مؤتمر عام لها تختار فيه قيادة موحدة. وتغتنم فرصة وجود البعثة الأممية في البلاد، وتطالبها أن تدعم فكرة التوحيد، من خلال عقد مؤتمر عام لها على أن يكون لكل ولاية 15 مندوبا و30 مندوبا لولاية الخرطوم نسبة لكثافة السكان في العاصمة. قبل انعقاد المؤتمر تطالب كل حزب سياسي أن يتقدم بثلاثة مرشحين له في المجلس التشريعي، والتغييرات التي يريدها في الوثيقة الدستورية. وفي المؤتمر يتم الاتفاق على رئيس للوزراء من الكفاءات السودانية المشهود لها بالخيرة وحسن الإدارة وعدم الانتماء السياسي، الحصول على الشهادة الأكاديمية النزاهة، ثم يقدم رئيس الوزراء للمؤتمر مقترح وزرائه بذات المعطيات المطلوبة على أن لا يتجاوزوا 15 وزيرا ووزيرة. وأن تختار عضوية المجلس التشريعي الذي يتكون من النسب الأتية: 100مقعدا للجان المقاومة 70 مقعدا للحركات المسلحة 80 مقعدا للأحزاب 30 لمنظمات المجتمع المدني. 20 مقعدا للأكاديميين تختارهم الجامعات السودانية خاصة في القانون والاقتصاد والعلوم السياسية والزراعة والثروة الحيوانية. وتتفق على أن لا تتجاوز عضوية مجلس السيادة الخمس أعضاء، وأيضا أن يكون تعين الولاة مؤقتين لمدة لا تتجاوز الست شهور. وأن يتم تحديد التاريخ الذي تتم فيه الانتخابات العامة في البلاد في فترة لا تتجاوز 2024م.
وتتفق مع رئيس الوزراء على تشكيل المفوضيات المطلوبة والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، في أول أسبوع من تعينه، وأن تطلب من النيابة العامة عقد مؤتمر عام لاختيار النائب العام بالانتخاب، وكذلك رئيس القضاء بالانتخاب، وتكوين المحكمة الدستورية في ظرف شهر. وقبل ذلك أن تعيد كل الذين فصلتهم الإنقاذ من القضاء والنيابة العامة حتى إذا تجاوزوا السن القانونية، على أن يكون لهم شرف المشاركة في الانتخابات التي تعيد للعدالة هيبتها في البلاد, وفي ذات اليوم الذي يعلن فيه رئيس الوزراء تعلن فيه اسماء المجلس التشريعي لكي يتطلع بمهامه مباشرة حتى لا تتكرر مسألة انعقاد المجلسين (الوزراء والسيادي) للبت في التشريعات بعد ذلك تطالب القيادة المختارة أنها جاهزة للتفاوض على أن يكون هذا التفاوض مع العسكريين بحضور أصدقاء السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كضامنين للاتفاق الذي سوف يتم، وقبل التفاوض تطالب رئيس السيادة أن يصدر قرارا بإطلاق جميع السجناء السياسيين، وأما الذين لهم قضايا جنائية هؤلاء يقدموا مباشرة للقضاء. ومن داخل اجتماع التفاوض يتم إعلان رئيس الوزراء والمجلس التشريعي ويستلم المدنيين السلطة التنفيذية كاملة الدسم. ويتم تشكيل فريق عمل متخصص من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمجلس التشريعي للجلوس مباشرة مع المؤسسة العسكرية للحوار حول الترتيبات الأمنية، والوصول إلي اتفاق أن يكون هناك جيش واحد بعقيدة وطنية تجعل هذه المؤسسة بعيدا عن أي عمل عسكري. كما أن الوزراء من الحركات المسلحة يجب أن يكونوا من الكفاءات المطلوبة غير المشاركين الآن في السلطة.
ولكي يكتمل البناء الديمقراطي وتصبح الجماهير مشاركة بصورة مباشرة في عملية البناء المؤسسي في الدولة، ومن خلال شرعية انتخابية، يجب أن يتم الاتفاق الفوري مع رئيس الوزراء أن تتم عملية الانتخابات في النقابية في كل المؤسسات في الدولة في فترة لا تتجاوز الثلاث شهور، وهي خطوة ضرورية لكي تضفي أجواء الديمقراطية في البلاد. وأيضا الشروع المباشر في انتخابات المجالس المحلية في كل الأحياء.على أن تكون الانتخابات تصاعدية من الأحياء للمديريات أو المحافظات ومن خلال هذه الانتخابات النهائية يتم اختيار الولاة في جميع الولايات. وتصبح السلطة في يد الجماهير. والهدف منها الممارسة الفعلية لترسيخ قواعد الديمقراطية في البلا،د وأن يشعر كل مواطن هو مشارك مشاركة حقيقة في عملية البناء، والمراقبة للسلطة التنفيذية وأدائها. وأن لا تشارك في هذه الانتخابات الحركات إلا إذا تحولت إلي أحزاب سياسية.
المشكلة الأساسية التي تواجه العملية السياسية في البلاد؛ أن الجميع يتحدث عن الديمقراطية، وهو مستبطن الثقافة الشمولية التي استوطنت البلاد لأكثر من نصف قرن من خلال النظم الشمولية، والشباب والبلاد جميعها في حاجة إلي ممارسات ديمقراطية فعلية لكي تدخل في أجواء الديمقراطية بشكل مباشر، والخروج من الثورية للشرعية الدستورية وهي فكرة تحتاج للتطوير وفي هذه الفترة تذهب الأحزاب لكي تلتقي بقواعدها والجماهير لكي تحدث عملية التطوير والبناء، خاصة البلاد في حاجة لليالي السياسية العامة في كل السودان. حتى الآن البلاد لم تخرج من داء الشمولية، ومطلوب الحراك السياسي الذي يشعر فيه المواطن أن البلاد دخلت عملية تحول ديمقراطي حقيقي. وتكون لجان المقاومة قد قطفت الذهبية ووضعت القواعد الأساسية لبناء السودان الجديد والدولة المدنية الديمقراطية، وبتشكيل المجلس التشريعي يتحول كل الصراع السياسي في المجلس. وتصبح كل الساحة للمبدعين لكي يفجروا طاقاتهم الابداعية. ونسأل الله حسن البصيرة.