متابعة: (صحوة نيوز)
كشف قانونيون تفاصيل مشروع الدستور الجديد الذي اعدته لجنة نقابة المحامين في السودان لتأسيس”دولة ديمقراطية فيدرالية”، وإنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد.
وسلم وفد لجنة تسيير نقابة المحامين نسخة من مسودة الدستور الي الآلية الثلاثية بقيادة فولكر المبعوث الأممي والاتحاد الإفريقي والايقاد.
واوضحت ان المسودة هي خلاصة ورشة أعدتها لجنة المحامين بمشاركة القوي المدنية في السودان بجانب دبلوماسيين.
ونصت مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلسا أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع و الأمن برئاسة مدنية.
بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش مع حظره من الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
وفيما يلي تنشر (صحوة نيوز) مسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته لجنة المحامين.
جمهورية السودان دولة ديمقراطية فيدرالية، تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والمذاهب والأديان.
نظام الحكم فيها نظام برلماني، وتقوم الحقوق والواجبات فيها على أساس المواطنة دون تمييز بسبب الإثنية، أو الدين، أو الثقافة، أو اللون، أو اللغة، أو النوع، أو الوضع الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو الإعاقة، أو الانتماء الجهوي، أو بسبب أي تمييز أيا كان.
نص الديباجة:
نَحنُ الشعْب السودانيّ صَاحِب السيادةِ عَلَى مَصيرِهِ وأرضِهِ ومواردِهِ: إيماناً منّا بثورةِ ديسمبر 2018م المجيدةِ وانطلاقاً من مَبَادِئِها فِي الحُريةِ والسلامِ والعدالةِ؛ ووفاءً لدماءِ شهدائِنا الكرامِ، وتقديراً لمعاناة الجرحى والمفقودين وأسرهم.
وَاسْتناداً لدستورِ 1956م المؤسسِ للدولةِ السودانيةِ، ودستورِ 1985، الحاكمِ قبل انقلاب 30 يونيو 1989م؛ وَاعتباراً بدروسِ الحركةِ الوطنيةِ ونضالاتِ الشعبِ السودانيِّ في ثورَتَيْ أكتوبر 1964 وأبريل 1985م.
واستفادةً منْ تجربةِ الفترةِ الانتقاليةِ التي أعقبَتْ سقوطَ نظامِ الثلاثينَ من يُونيو 1989م وإلى وقتِ إجهاضِهَا في 25 أكتوبر 2021م؛ وَإصراراً على إِسْقاطِ انقلابِ 25 أكتوبر 2021 ونتائجِهِ.
والقضاءِ نِهَائياً عَلى الانقلاباتِ العسكريةِ، وعُنْفِ الدولةِ؛ والاسْتبدادِ والطغيانِ، وحُكْمِ الفَرْدِ، الذي عَطَّلَ مَسِيرَةَ المشروعِ الوطنيِّ والبِناءِ والتطورِ والتنميةِ المتوازنةِ.
وَاسْتِلهاماً لمواثيقِ لجانِ المقاومةِ السودانيةِ التي بُنِيَتْ على مشاوراتٍ قاعديةٍ واسعةٍ في كافةِ بقاعِ السودانِ؛ وَاسْتصحاباً لكافةِ المبادراتِ التي تقدَّمتْ بِهَا قُوى الثورةِ بمختلفِ فَصَائِلِها.
وَتأكيداً عَلى أنَّ المُواطَنَةَ هي أساسُ الحقوقِ والواجباتِ؛ وَعِرْفَاناً بِقُدُسِيَّةِ حُقُوقِ الإِنْسانِ وحُرِّياتِهِ الأسَاسِيَّةِ المُنطلقةِ مِنْ الكَرَامةِ المُتَأَصِّلَةِ في البشرِ؛ وَإِرْسَاءً لِدَعَائِمِ حُكْمٍ مدنيٍّ دِيْمُقْرَاطيٍّ يُرَسِّخُ دَولةَ المُؤسَّسَاتِ والقَانونِ.
وَإيْماناً بِدورِ المرأةِ السودانيةِ والشبابِ في إِنجازِ الثورةِ السودانيةِ عَبْرَ مَرَاحِلِهَا المختلفةِ وقِيادةِ الحرَاكِ الثوريِّ ومسيرتهِ المتقدمةِ والمتطورةِ من أجلِ التغييرِ، وضرورةِ تمكينِهِم وإشْرَاكِهِمْ بِأفْضَلِ الطُرُقِ.
وَاستناداً إلى أنَّ التنوعَ الثقافيَّ والإثنيّ والدينيَّ هو مصدرُ قوةٍ وإلهامٍ لشعبِنا، ممّا يَتَطَلّبُ إشراكَ كافةِ المجموعاتِ والقضاءِ على التهميشِ بكافةِ أشكالِهِ.
وَعزماً لا يَلينُ علىَ مُناهضةِ كافةِ أشكالِ التمييزِ العنصريِّ والجهويِّ والقبليِّ، والاستعلاءِ الدينيِّ والإثنيِّ والثقافيِّ، وخِطابِ الكراهيةِ.
وَتَعزيزاً لدعائمِ السلمِ الاجتماعيِّ وتعميقِ قِيَمِ التسامُحِ والتصالُحِ، وبِناءِ الثقةِ بينَ كلِّ أهلِ السودانِ؛ وَتَرْسيخاً لنِظامِ الحُكمِ الفِيْدراليِّ وحقِّ الأقاليمِ/الولاياتِ فِي إِدارةِ شُؤونِها والبِناءِ المحليِّ القاعديِّ.
وَالتزامَاً بِتفكيكِ بنيةِ نِظامِ الثلاثينَ مِنْ يُونيو 1989م، ونِظامِ الخَامسِ والعِشرينَ مِن أكتوبر 2021م، واستردادِ جَميعِ أمْوالِ وأُصولِ الشعبِ السودانيِّ المنهوبةِ.
وَتأميناً عَلىَ الأولويةِ القُصوَى لإصلاحِ مؤسساتِ الخدمةِ المدنيّةِ والعدليةِ والقطاعِ الأمنيِّ والعسكريِّ وضمانِ قوميتِها وكفاءتِها وتحديثِها وتطويرِها، وإزالةِ التمْكين فيها، وتعزيز عملِها في تحقيقِ التحولِ الديمقراطيِّ الكاملِ.
وَإدراكاً لضرُورَةِ أيلولةِ أنشطةِ القواتِ النظاميةِ الاستثماريّةِ والتجاريةِ غيرَ الحربيّةِ للحكومةِ المدنيّةِ، وإدراجِها كافةً تحتَ سلطةِ المراجعِ العامِ.
وَعزماً عَلَى إجْراءِ حوارٍ شاملٍ وشفافٍ لصِنَاعَةِ الدستورِ يتوّجُ بمؤتمرٍ دستوريٍّ يُناقشُ كافةَ القضَايَا الدستوريّةِ وُصولاً للصيغِ الأنسبِ للسودانِ.
وَاسْتعداداً لإجراءِ انتخاباتٍ عامةٍ وحرةٍ ونزيهةٍ بِنهايةِ الفترةِ الانتقاليةِ، والتحضِير لَها عَلى النحْوِ الأمثلِ كأساسٍ لتسليمِ السلطةِ لِمَنْ يختارهُم الشعْبُ بإرادتِهِ الحرّةِ.
وَإقرَاراً بِمعاناةِ الشعبِ السودانيِّ، خاصةً في مناطقِ النزاعِ، وضرورة إنفاذِ مخطّطٍ عاجلٍ لدرءِ مخاطرِ الانهيار الاقتصاديِّ التام، وتحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ ومكافحةِ الفسادِ وإزالةِ الفوارقِ، وضمان العدالةِ الاجتماعيّةِ.
وَإيماناً بضرورةِ إبراءِ جِرَاحاتِ الماضِي والانتهاكاتِ الجسيمةِ التي ارْتُكِبَتْ بَعد 30 يُونيو 1989م وحَتى اليوم، عَبر عمليةٍ شاملةٍ للعدالةِ الانتقاليةِ تحقّقُ المساءلةَ والمحاسبةَ وتُزيلُ المظالِمَ وتَرُدُّ الحقوقَ وتجبرُ الضرَرَ وتُنهِي ثقافةَ الإفلاتِ من العقوبةِ.
وَتَعزيزاً لعمليةِ السلامِ وبنائِهِ وإنفاذِ القراراتِ المضمّنَةِ فِي اتفاقِ جُوبا للسلامِ، والعمل على مراجَعَتِهِ بمشاركةِ حَركاتِ الكفاحِ المسلّح.
واقتناعاً بالحاجةِ الملحّةِ لانتهاجِ سياسةٍ خارجيةٍ بعيدةٍ عن المحاوِرَ ملتزمةٍ بالمصلحةِ الوطنيّةِ والاحترامِ المتبادَلِ، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ، وتعظيماً للتعاونِ الإقليميِّ والدوليِّ.
وَتأميناً علَى حَقِّ مكوناتِ شَعبِنَا فِي التمتعِ بِكافةِ الحقوقِ المدنيةِ والسياسيّةِ، والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والتنمويةِ، والبيئيةِ، دونَ تمييزٍ من أيِّ نَوْعٍ؛ وتأكيداً عَلى المدنيّةِ، وعلى أنَّ السلطةَ سلطةُ شعبٍ.
فقد عَقَدْنا العزمَ على أنْ يكونَ هذا الدستورُ ملزماً لنا في الفترةِ الانتقاليةِ، نتقيّدُ بِهِ ونحتكمُ إليهِ باعتبارِهِ المرجعيةَ العُليا لضميرِ وصوتِ شَعْبِنَا.