من جهة أخرى
عبود عبدالرحيم
المجلس التشريعي.. هل من ضرورة؟
لازالت مكونات الحكومة الانتقالية تدور في فلك الخلافات حول تشكيل مجلس تشريعي رغم مرور قرابة 3 سنوات على صعودها للسلطة.
يعاني تحالف قوى الحرية والتغيير من تصدعات متواصلة في صفوفه بسبب عدم التوافق على الحد الأدنى من أسباب “وحدة المصير”.
كلما ضرب رئيس الوزراء د. حمدوك موعداً لتنفيذ بند بالوثيقة الدستورية او إعلان موقف مطلوب في وقته، يصطدم بتصريحات “قحت” وهي تغرد خارج السرب.
يدور سؤال في ذهني، ولا ادعي ان آخرين يشغلهم ذات السؤال.. ما جدوى تشكيل مجلس تشريعي من حاضنة سياسية تمتثل لذات الجهاز التنفيذي؟
لا أتوقع ان يشكل المجلس جهاز رقابي وتشريعي يحظى باحترام المواطن، وليس في مقدوره إلغاء قرار بزيادة اسعار الوقود او الكهرباء او الخبز.
هل يمكن إعتبار المجلس التشريعي الانتقالي ممثلاً للشعب في وقت تختلف فيه حتى مكونات لجان المقاومة وتتقاطع اهتماماتها بعد ان أصبح صبحها وهي تشهد أحلامها الثورية تتداعى بنداً بنداً.
في تقديري الشخصي، اقترح ان يعيد حمدوك النظر في الوثيقة الدستورية ويتفق بحكومته مع مجلس السيادة على تجميد بند تشكيل المجلس التشريعي.
ومواصلة إكمال الفترة الانتقالية، مهما طال وقتها، بعبقرية المجلس المشترك المؤقت في التشريع واجازة القوانين، كما ظل يحدث منذ حين.