تقرير: (صحوة نيوز)
تسارعت وتيرة خطوات المكون المدني في السودان نحو الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في ظل حذر المكون العسكري.
وقبل ان تنهي مديرة المعونة الامريكية زيارتها للخرطوم كان مجلس الوزراء قد اجاز بالإجماع الانضمام لميثاق روما.
قرار المجلس الوزاري برئاسة د. حمدوك يبقى مع وقف التنفيذ انتظاراً لإجتماع مشترك مع المجلس السيادي برئاسة الجنرال البرهان.
ليس مفاجئاً
من جهة أخرى يقول الباحث السياسي حامد الامين ان قرار مجلس الوزراء لم يكن مفاجئاَ باعتباره يتوافق مع توجهات الجانب المدني للشراكة.
ويتساءل ان كان موقف وزيري “الدفاع والداخلية” ضمن “الاجماع” الذي اعلنه حمدوك في المجلس ام ابديا تحفظاً من واقع حساسية مكانتهما النظامية.
ويتوقع الامين عدم مرور مشروع قرار الانضمام للجنائية بسهولة في المجلس التشريعي المؤقت بوجود محاذير المؤسسة العسكرية.
الجدير بالذكر ان الاجتماع المشترك اجاز في وقت سابق عدداَ من مشروعات القوانين ذات الحساسية العالية للمواطن خاصة تلك المتعلقة بالتوجهات الاسلامية.
إهانة غير مقبولة
ويمضي د. الامين في حديثه مع (صحوة نيوز) قائلاً ان المصادقة علي ميثاق روما تفتح الباب على مصراعيه لتسليم متهمين لدى الجنائية من بينهم البشير.
مشيراً الي الموقف المعلن لكبار جنرالات الجيش وقيادات سياسية رافض بصورة قاطعة تسليم اي سوداني للمحكمة والتمسك بالمقاضاة وطنياً.
بينما حذرت قيادات من الرتب الوسيطة في الجيش من تسليم عمر البشير القائد العام السابق للقوات المسلحة ووصفوا ذلك بانه “اهانة غير مقبولة”.
وينتظر مراقبون انعقاد الاجتماع الوزاري السيادي المشترك للنظر في شان قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر توصية تحتاج لاعتمادها تشريعياً مؤقتاً.
وتأخر إنعقاد الاجتماع المشترك بسبب زيارة رئيس المجلس السيادي البرهان الى تركيا، ولم يتم الإعلان عن موعده.
محاكمة البشير
إلى ذلك اختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أسد خان زيارته للخرطوم مشيداً بما وجده من تعاون سوداني في مهمته.
ورهن خان محاكمة البشير والمطلوبين للجنائية في الخرطوم او اي مكان آخر بموافقة قضاة المحكمة في لاهاي.
مشيراً انه سيعود للسودان وزيارة دارفور لمقابلة عائلات الضحايا قبل تقديم تقريره لمجلس الامن الدولي في ديسمبر القادم.
وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت في مراحل سابقة اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور لكبار المسؤولين في النظام السابق.
من جهته سلم المتهم علي كوشيب نفسه، بينما يشمل قرار التوقيف الرئيس السابق البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم حسين والقيادي احمد هارون.