أكدت لجنة المعلمين السودانيين مواصلة إضراب المعلمين المعلن عن العمل رغم الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية للولايات بحقهم.
وأضافت اللجنة في تقريرها الدوري أن الإضراب في ولاية الجزيرة شهد استهدافاً للمعلمين بالاعتقال والنقل التعسفي.
وأشارت أن تنفيذ الإضراب في ولاية الخرطوم جاء بنسب متفاوتة، فيما شهد إقليم النيل الأزرق استجابة واسعة بلغت نسبتها 95%.
وأصدرت اللجنة بياناً، اليوم، حوى تقريراً مفصلاً عن سير تنفيذ إضراب المعلمين في عدد من الولايات، جاء فيه:
يتواصل الإضراب بقوة وثبات في جميع المحليات، وسط صمتٍ تام من السلطات تجاه المطالب المشروعة للمعلمين. في تأكيد جديد على وحدة الصف وإصرار المعلمين على انتزاع حقوقهم.
ولاية الجزيرة:
يتواصل “إضراب العزة والكرامة” رغم الإجراءات التعسفية التي استهدفت المعلمين، والتي شملت الاعتقالات، والنقل التعسفي.
وإعفاء مديرة مدرسة الصم بمدينة ود مدني بسبب الإضراب، في محاولة لكسر إرادة المعلمين. وتؤكد هذه الإجراءات عدالة القضية.
وأن الحل يكمن في الاستجابة للمطالب المشروعة، لا في التصعيد الإداري والأمني.
ولاية الخرطوم:
نفذ المعلمون اليوم الإضراب المجدول وفق البرنامج المعلن، بنسب متفاوتة، مع ورود تقارير عن استدعاءات لعدد من المعلمين بمحلية كرري. في استمرار للضغوط التي لن تثني المعلمين عن مواصلة نضالهم السلمي.
ولاية النيل الأزرق:
شهد اليوم استجابة واسعة للإضراب. حيث شملت المشاركة جميع المدارس تقريباً باستثناء مدرسة واحدة، بنسبة تجاوزت ٩٥٪، في تأكيد واضح على تمسك المعلمين بحقوقهم.
تجدد لجنة المعلمين السودانيين دعوتها للسلطات للاستجابة الفورية للمطالب العادلة، وفي مقدمتها تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
وسداد جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية، وتنفيذ الحقوق الوظيفية كاملة، ووقف جميع الإجراءات العقابية بحق المعلمين.
* رصد: صحوة نيوز
