أصدرت اللجنة الاقتصادية برئاسة كامل إدريس حزمة من القرارات الجوهرية، في إطار جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيطرة على الموارد المالية.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام، جراهام عبد القادر، أن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الدولة لتحسين كفاءة الأداء التنفيذي، بما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.
ضوابط جديدة للموارد وترشيد الإنفاق
وشملت القرارات فرض ضوابط صارمة لتنظيم وحصر حصائل الصادر، لضمان دخولها في القنوات الرسمية للدولة. كما تضمنت الإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، ومنع كافة أشكال الجبايات غير القانونية، ضمن خطة تهدف لتعزيز الكفاءة المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحيوية.
التحصيل الإلكتروني واستكمال استبدال العملة
وأقرت اللجنة إلزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها عبر الوسائل الإلكترونية بشكل كامل، في خطوة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد المالي.
كما وجهت باستكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تشملها العملية بعد، إلى جانب إلزامية إتمام إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة “بلدنا” الرقمية، بهدف توحيد قنوات التعامل المالي وإغلاق الثغرات التي قد تُستغل في التلاعب بالموارد.
Comments are closed.