أزاح الكاتب الصحفي، الطاهر ساتي، الستار عن الدخل السنوي لمحافظ بنك السودان المركزي التي تتجاوز 3 مليارات جنيه عبارة عن الراتب والمخصصات.
وانتقد ساتي سياسات محافظ البنك المركزي آمنة ميرغني، مشيراً إلى أن سعر الدولار ارتفع من 3,600 إلى 6,300 جنيه خلال عشرة أشهر فقط من توليها المنصب.
وهو ما وصفه الكاتب في مقاله بأنه يعكس حالة الارتباك الإداري وغياب الرؤية الواضحة.
موضحاً أن البنك المركزي تراجع مراراً عن قراراته المتعلقة بتحرير سعر الصرف، ما أثر سلباً على الاستثمار والتجارة وثقة المصارف والمواطنين.
واعتبر أن ما سمّي بـ “الإصلاحات الهيكلية” لم تحسّن وضع العملة الوطنية، بل رفعت راتب المحافظ إلى 44 مليون جنيه شهرياً.
وبحسب المقال، يبلغ الراتب الشهري للمحافظ 44 مليون جنيه سوداني، إضافة إلى حزمة من البدلات والامتيازات، تشمل:
8 أشهر راتب عند الإجازة السنوية.
6 أشهر راتب في العيدين.
5 أشهر راتب بدل ملابس.
10 أشهر راتب حافزاً سنوياً.
9 أشهر راتب بدل علاج.
وقال ساتي إن الدولة تتحمل 50 مليون جنيه شهرياً لإيجار منزل المحافظ، إضافة إلى تكلفة تشغيل مولدين كهربائيين، يستهلكان وقوداً بنحو 2.4 مليون جنيه يومياً.
وبذلك فإن القيمة الإجمالية لمرتب محافظ بنك السودان المركزي السنوي والمخصصات تتجاوز 3 مليارات جنيه (3 تريليون بالقديم).
فضلاً عن علاجها وأسرتها بالخارج على نفقة الدولة.
وأشار ساتي أن هذه الامتيازات تأتي في وقت يعاني فيه الجنود والمعلمون والموظفون من ضعف الرواتب ويعتمدون على (الزكاة) للعيش.
داعياً مجلسي السيادة والوزراء إلى التدخل لإنقاذ البنك المركزي من التخبط الإداري وإعادة الثقة في السياسات النقدية.
وأوضح أنه مع كل هذه الرفاهية التي يوفرها الشعب المكتوي بالحرب لآمنة ميرغني، فإنها تتخبط إدارياً.
حيث تصدر القرار، وقبل أن يجف حبره، تصدر قراراً آخر يلغيه، فترتبك البنوك والصادر والوارد.
متسائلاً هل آمنة ميرغني تتعلم الإدارة بالتجريب، كأن تقرر ثم تلغي ثم تقرر حتى تصل إلى القرار المناسب..؟؟
قاطعاً بالقول، إن لم تكن تتعلم الإدارة بالتجريب، فحتماً هناك إدارة أخرى خارج البنك تصوّب قراراتها ومنشوراتها بالإلغاء والتعديل. وليس هناك أي تفسير آخر لهذا التخبط وغياب الرؤية.
واختتم ساتي مقاله قائلاً “فليتدخل من يهمهم الأمر لإصلاح حال البنك المركزي، كما أصلحت المحافظ حال (راتبها) ..!!”.
